قال وزير التنمية الإدارية الأسبق د.هاني محمود، إنه لابد من الشفافية في اختيارات المحافظين الجدد حتى يعرف المواطنون لماذا بقي أو غادر بعضهم.
وأوضح محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صوت الناس” المذاع على قناة” المحور” السبت 26 ديسمبر، أنه يجب إعلان أسباب تغيير المحافظين في الحركة الأخيرة لمنع الشائعات التي تترد على الانترنت، مشيرا إلى أن غياب الشفافية والوضوح في حركة المحافظين الأخيرة يفتح باب القيل والقال وإضاعة الوقت.
وأشار وزير التنمية الإدارية الأسبق إلى أنه لم يكن يتخيل حجم الفساد في الأجهزة الحكومية بهذه الدرجة بعد تجربته كمسئول في بعض الجهات على مدى 4 سنوات، مضيفا أنه لابد من تغيير القوانين لمحاربة الفساد والقضاء عليه من جذوره، لأن حرمة المال العام كحرمة مال اليتامى ولابد أن يكون العقاب على تبديده لا رحمة فيه.
وأضاف محمود أن قانون الخدمة المدنية لو طبق على الوجه الصحيح سيكون بداية حقيقة لتطوير أداء الجهاز الحكومي، لافتا إلى أنه عندما كان وزير جاءته ورقه عليها 27 إمضاء مما يؤكد البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي.
وتابع قائلا “أنا أشفق على المحافظين الجدد بسبب الميراث الكبير من المشاكل والأزمات”.
وطالب محمود البرلمان الجديد، بسرعة إصدار تشريعات وقوانين تسمح باللامركزية وإعطاء سلطات أكبر للمحافظين.
ونوه وزير التنمية الإدارية الأسبق أنه لا يتفهم منصب نائب الوزير لأن قانون الخدمة المدنية نص على وجود وكيل أول وزارة لا يتغير بتغيير الوزير، لافتا أنه لا يعرف الفرق بين مساعد الوزير ونائب الوزير وكذلك الشعب أيضا.
