قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 فى حالة ثبات معدّل النمّو الحالي للسكان 2.56٪، مشيرة إلى أن عدد السكان يزداد سنويًا بنحو 2.5 مليون نسمة وهو ما يمثل حجم دولة.
وأضافت السعيد، خلال مؤتمر للإعلان عن ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، أن الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، يحد من نتائج النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة مما يهدد بمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وتابعت الوزيرة أن هذا الخلل بين الموارد وتعداد السكان يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذلك تسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بالعمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو وضع خطة لبناء الإنسان بمفهومه الشامل لكافة الجوانب الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
مع العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من البرامج في إطار الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، مع التركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الأسرة.
وأوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة حيث زادت الاستثمارات المنفذة في قطاع الصحة خلال عام 18/2019 بنسبة 26٪ بحوالي 21.3 مليار جنيه، مقابل 16.9 مليار جنيه في العام السابق، بالإضافة الى تنفيذ العديد من البرامج بهدف إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وتيسير حصولهم عليها منها تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل(في محافظة بورسعيد)، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
