قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تهدف إلى المزيد من مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال مناقشتها لليوم الثاني على التوالي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور النواب أعضاء المجلس، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
أشارت وزيرة التخطيط إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.
وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في 24/2025.
أضافت أنه لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.
وأشارت السعيد إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما أسهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
