قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية : إن إحدى منظمات المراقبة المالية الدولية أدرجت باكستان على قائمة الدول الممولة للإرهاب بعد طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو القرار الذي من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة للاقتصاد الباكستاني.
وأوضحت الصحيفة – في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقرا لها اختتمت اجتماعها دون إعلان بيان رسمي بشأن وضع باكستان.
ونقلت (نيويورك تايمز) عن مفتاح إسماعيل المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي قوله : إنه يتوقع أن يتم إدراج باكستان على قائمة المنظمة في يونيو المقبل بعد أن اتفقت بلاده مع المنظمة على خطة عمل.
كما نقلت الصحيفة عن مسئول باكستاني سابق رفيع المستوى قوله : “إن أعضاء فرقة العمل قرروا بالفعل وضع باكستان على اللائحة اعتبارا من يونيو القادم وهي اللائحة التي كانت باكستان مدرجة عليها في الفترة من 2012 إلى 2015 “.
وأشارت إلى أن باكستان كانت تعول على بعض حلفائها لعرقلة جهود الولايات المتحدة لإعادة وضعها على قائمة الدول ذات الوضع الرمادي التي لا تقوم بما يكفي للتصدي لتمويل الإرهاب.
وتخشى باكستان من أن هذا التحرك من شأنه أن يوسع من حالة العزلة الدولية التي تعيشها وتضر باقتصادها وتؤذي قطاعها المصرفي وتعيق وصولها إلى الأسواق الدولية في الوقت الذي تستعد فيه لسداد دينها البالغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي هذا الصيف.
ومن جانبه..قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل – في مؤتمر صحفي – : إن بلاده ستنتظر بيانا رسميا يصدر عن المنظمة .. مضيفا “بمجرد أن تصبح الأمور أكثر وضوحا سنستطيع التعليق”.
يذكر أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تم تأسيسها في 1980 لمحاربة غسيل الأموال قبل أن تمتد مهمتها إلى محاربة تمويل الإرهاب ، وبالرغم من أنها لا تصدر اشتراطات أوعقوبات ملزمة إلا أن الدول التي تدرج على قائمتها تواجه تدقيقا دوليا في تعاملاتها وضغوطا مالية.
