أوصت نيابة النقض، بتأييد الأحكام الصادرة ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و17 متهما على الأحكام الصادرة بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 14 أبريل للاطلاع والمرافعة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ”بديع”، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
