قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف علي القرار الصادر منذ قليل من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وكل من كرم عبد الوهاب صاحب شركة المران للصرافة وأحمد محمد سعيد أحمد مأمور ضرائب، بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وايمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصاديةوأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
