أعلن نواب فى البرلمان الأوغندى عن رفع مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بتحقيق في مزاعم انتهاكات قامت بها قوات الأمن الاوغندية عند تصديها لاعضاء منتدى التغيير الديمقراطى الاوغندى الذى يعد اقوى احزاب المعارضة فى تظاهراتهم التى قاموا بها فى منتصف فبراير الماضى ، وكذلك الانتهاكات التي قامت بها الشرطة لدى تصديها لاحتجاجات قبلية شهدتها البلاد آواخر العام الماضي وأسفرت عن مصرع 62 من ابناء قبائل روينزوى التى تسكن غربى الحدود الاوغندية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية .
ويتزعم ويليام نوزوجو عضو البرلمان الاوغندى عن منطقة سكنى قبائل روينزورى وخمسة اخرون من نواب البرلمان حركة المطالبة بفتح تحقيق فى الانتهاكات المزعومة متهما قوات من الجيش والشرطة الاوغندية بالتورط فيما وصفه بأعمال ” ابادة ” وجرائم ضد الانسانية تسببت في مصرع أكثر من 200 من ابناء القبائل الاوغندية وتستوجب فتح تحقيق موسع بمعرفة المحكمة الجنائية الدولية.
ويستند المشرعون الأوغنديون المعارضون لسياسات لرئيس يورى موسيفينى إلى تقارير قالوا انها موثقة من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية والدولية وفى مقدمتها منظمة العفو الدولية حول اعمال الاعتقال الموسعة التى تقوم بها قوات الأمن والجيش الأوغندية بما فى ذلك اعتقال الزعيم القبلى تشارلز ويلسى مومبيرى ومعاونيه فى اعقاب الانتخابات الرئاسية لتى جرت فى فبراير من العام 2015 وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم والسعى الى تقويض نظام الحكم فى البلاد وهى تهم تستوجب الإعدام بحسب القوانين الاوغندية .
