وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا.
وانتظم مشروع القانون في 45 مادة، تناولت المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية.
وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ما يلي:
أ- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته.
ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
