تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونية 2023 والذي صدق عليه اليوم، أصدرت وزارة العدل منشورًا تنفيذيًا اليوم حمل رقم 8 بتاريخ 6 مارس 2012 وتم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة لوقف العمل بالقانون الذي كان من المقرر بدء سريانه اليوم.
وتضمن المنشور تعليمات بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 كما يقضي في مادته الثانية إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما قررت الوزارة تأجيل العمل بالمنشور الفني الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 حتي 30 يونيه 2023 وهو الموعد الذي حدده الرئيس.
كما تضمن المنشور إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق اليوم على القانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. والذي وافق عليه مجلس النواب. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت 6 مارس 2021.
