شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات المكثفة، لملاحقة الخارجين عن القانون، في مختلف القضايا المتنوعة، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن ضبط 69066 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها قرابة 42 مليون جنيه.
ونجحت الحملات في ضبط 1406 قضية في مجال التهرب الضريبي، «ضرائب عامة – تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهي – تنفيذ أحكام – تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت مليار و691 مليون جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2 مليون و828 ألف جنيه .
وكانت جهود الحملات الأمنية، في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، قد أسفرت عن ضبط 13 قضية «تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – إخلال بإلتزامات تعاقدية – بطاقات إئتمان – طلب رشوة – غسل أموال – كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن 6 عناصر إجرامية قد حاولوا غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة التجارية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن 6 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة البحر الأحمر، قاموا بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
أضافت التحريات، قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 4 ملايين جنيه.
