نظم المجلس القومى لحقوق الانسان الملتقى السنوى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى بعنوان ” المواطنة والحماية الاجتماعية ” والذى يأتى فى إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى ، والجهات والهيئات الحكومية المعنية ، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهوذ المبذولة من كل الاطراف تجاه القضايا المجتمعية بما يخدم المواطن المصرى.
وشارك فى أعمال الملتقى بحسب بيان صادر عن المجلس منذ قليل 187 جمعية ومؤسسة ، و18 وزارة وهيئة حكومية ، و27 من المؤسسات الصحفية والاعلامية.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمة إفتتاحية محمد فائق رئيس المجلس تلاها كلمةوزير التربية والتعليم والتى القتها ممثلة الوزارة ، وكلمة سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ومقرر الملتقى.
وبدأت الجلسة الأولى والتى دارت حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى دستور 2014 ، ثم تلاها الجلسة الثانية حول مفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المتكاملة ودور المرسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ، وجاءت الجلسة الثالثة حول التشريعات القانونية الحاكمة للحماية الإجتماعية وتطبيقاتها العملية فى مصر.
وتم عقد خمس ورش عمل متخصصة تم فيها مناقشة 10 ورقات عمل ومداخلات مكتوبة حول تطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية على الفئات المجتمعية الاكثر إحتياجاً وهى ” العمالة غير الرسمية ، الاشخاص ذوى الاعاقة ، العاطلون ، السجناء ، المسنون ” تهدف جميعها إلى الوصول لمجموعة من المقترحات التى تساهم فى ترسيخ مفهوم المواطنة والحماية الاجتماعية وتفعيل آلياتها بالمجتمع المصرى.
واتفق المشاركون فى الملتقى العاشر على ضرورة بلورة رؤية مستقبلية ومنهجية بشأن الحماية الاجتماعية في مصر، والتأكيد على أهمية السياسة الاجتماعية المتكاملة في مصر وضرورة التغيير في هذا الاتجاه، على ان تهدف إلى توفير تكافؤ الفرص ودعوة الحكومة إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة تنطلق أساسًا من القدرات البشرية وتحترم حقوق كافة الفئات ودعوة وزارة التضامن الاجتماعي إلى تكوين آليات فعالة تنظر في السياسة الاجتماعية للوزارة.
كما اتفقوا على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة وتفيذ رؤية إجتماعية وإستراتيجية شاملة للسياسة الاجتماعية.
وفيما يخص تطلعات المجتمع المدنى لقانون العمل المدنى فى مصرأتفقوا على حرية تأسيس الجمعيات بالإخطار وعدم تدخل جهة الإدارة فى عمل الجمعيات , مع الأخذ فى الاعتبار ان يكون تُشكل الجمعية بشكل سليم وفقاً للمعايير المتعارف عليها وبشكل شفاف والحق فى قبول التبرعات من أى مصدر داخلى وخارجى مع الاحتفاظ بأحقية جهة الإدارة فى الموافقة أو الرفض على التمويل الخارجى بأسباب معلنة وللجمعية اللجوء الى القظاء فى حالة الرفض .
كما اتفقوا على حق الجمعيات فى التواصل وتكوين الشبكات المحلية والإقليمية والدولية ، مع إخطار جهة الإدارة بذلك ولجهة الإدارة حق القبول والرفض فى حالة الشبكات الدولية وللجمعية حق اللجوء إلى القضاء فى ذلك وحق المنظمات الدولية فى العمل داخل مصر بالشراكة مع المنظمات المصرية وبعد الحصول على ترخيص بالعمل وأن لا عقوبات مالية مبالغ فيها فالعمل الاهلى هو عمل تطوعى ووضع استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال الاتحاداتوعلى أن يكون اختيار اعضاء تلك الإتحادات بالإنتخاب وليس بالتعيين على أن يتم تفعيل دور الإتحادات الاقليمية والنوعية وإعداد قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية فى مصر مع المتابعة والتقييم من الجهة الادارية بهدف المشاركة والتطوير والابداع.
فيما يخص الحماية الإجتماعية للعمالة غير الرسمية أتفقوا على تطوير التشريعات القائمة التى تنظم علاقات العمل مثل ( قانون العمل – قانون التأمينات الإجتماعية – قانون التأمين الصحى ) مما يوفر الحماية القانونية للعاملين خاصة عمال القطاع الخاص، والعمالة غير الرسمية وتطبيق السياسات التنظيمية من قبل الدولة والاعلان عنها بوضوح لبعض الفئات المهمشة للعمالة غير الرسمية وتحديداَ الباعة الجائلين ودراسة تجارب الدول الأخرى التى نظمت تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين وإنشاء نقابات خاصة بهم ودعم النقابات القائمة بالفعل وذلك لحماية مصالح ورعاية العمالة غير الرسمية.
وفيما يخص الحماية الإجتماعية للاشخاص ذوى الإعاقة اتفقوا على إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق مادة قانون العمل الخاصة بعمل نسبة 5% من ذوى الإعاقة, والعمل على تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن تلك النسبة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة دمجاَ إجتماعيا وحقوقيا بالمجتمع وإلغاء التمييز والمشاركة فى خطة التنمية بالمجتمع وتوفير ما يلزم.
كما اتفقوا على المطالبة بتصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الإختيارى الملحق بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة , ومراجعة التحفظ الوارد على المادة 12 من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من الحكومة المصرية بخصوص الأهلية القانونية.
فيما يخص الحماية الاجتماعية للعاطلين والاهتمام بالتدريب وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإلزام كافة قطاعات العمل بتدريب عمالها بشكل دورى , ومثالاً لذلك ان يتم انشاء مدارس فنية ملحقة للمصانع للتعليم والتدريب الفنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه والتوسع فى المشروعات الزراعية وقيام الحكومه بزيادة الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطاله وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز فى الحصول على فرص العمل.
وفيما يخص تطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية على السجناء أتفقوا على تأهيل السجناء من الناحية النفسية والفنية وتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء بدعم من الدوله والمجتمع المدنى ورجال الاعمال وذلك لاعادة ادماجهم فى المجتمع مرة اخرى والعمل على دعم برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالسجون فى مجال حقوق الانسان وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بما يساعد فى تخفيف التكدس داخل السجون مثل الغرامة والخدمة العامة، مع إتاحه فرص التشغيل لكافه السجناء داخل السجون وزيادة الاتصال والتواصل بين قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.
وفيما فيما يخص الحمايه الاجتماعيه للمسنين أتفقوا على ضرورة النظر في المنظومه التشريعية ومراجعتها فيما يخص أوضاع المسنين من كافة الجوانب الصحيه والإجتماعية وغيرها والنظر فيما يتعلق بقيمة المعاشات بشكل يتلائم مع تطور الحياه المعيشية والعمل على توفير وسائل النقل العام بشكل مجاني ويسير للمسنين ، وتفعيل الرقابة والتفتيش للتأكد من الإستفاده من الخدمات المقدمة اليهم بشكل كامل.
