نما الإنتاج الصناعي البريطاني بأسرع وتيرة منذ 1999 في الربع الثاني من هذا العام ولم يتحدث سوى عدد “قليل جدا” عن أي أثر لجو الضبابية الناجم عن الاستفتاء على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو.
غير أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع العجز التجاري البريطاني في يونيو حزيران مع بلوغ الواردات حجما قياسيا في اقتصاد البلاد بما في ذلك تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج الصناعي ارتفع 0.1 بالمئة على أساس شهري في يونيو حزيران بما يتوافق مع توقعات محللين في مسح لرويترز بعدما انخفض 0.6 بالمئة في مايو.
لكن بالنظر إلى الربع الثاني ككل ارتفع الناتج الصناعي 2.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران بما يتوافق مع التقديرات التي جاءت في البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الشهر الماضي، وهذا أكبر ارتفاع فصلي منذ الربع الثالث من 1999.
وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب يوم الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري البريطاني في يونيو حزيران إلى 12.409 مليار جنيه استرليني مقارنة مع 11.526 مليار جنيه استرليني في مايو بما يزيد عن توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل عشرة مليارات دولار كما أنه المستوى الأعلى منذ مارس آذار العام الماضي.
وسجلت واردات السلع والخدمات رقما قياسيا بلغ 48.928 مليار جنيه استرليني، وهبط الجنيه الاسترليني أكثر من عشرة بالمئة أمام عملات أخرى بعد استفتاء 23 يونيو بما يحتمل معه إعطاء دفعة للصادرات في المستقبل وزيادة تكلفة السلع الواردة من الخارج
