قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، وخاضت النقابة معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين.
ووصف “عاشور”، خلال افتتاحه لمعهد محاماة المحلة، الذي أعقبه لقاء مفتوح مع المحامين، اليوم الخميس، بنادي محامي المحلة، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ما أنجز بالميلاد الجديد للمحاماة، حيث شهدت تلك المرحلة دفاع شرعي عن النفس، وأسفرت عن ضبط جداول النقابة، مما أسفر عن رفع المعاش وسقف العلاج، وهو ما يمثل اعجاز لدى الخبراء الاكتواربين.
وصرح نقيب المحامين، بأن معركة تطهير جداول النقابة مازالت مستمرة، مضيفا: “نراجع كل الأوراق التي قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، ومن يثبت تزويره يحال للنيابة العامة”.
وطالب “عاشور”، من يمتلك معلومة بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين لتأكد من صحتها واتخاد اللاذم، مشيرا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف في عام 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألف، وهو ما يعبر عن الانجاز الذي تحقق.
وكشف “عاشور”، عن تجاوز الانفاق على العلاج في عام 2019 لمبلغ 310 مليون جنيه، متوقعا أن يصل الانفاق على المعاش والعلاج خلال أعوام 2019 و 2020 و 2021 لمبلغ ملياري جنيه، بعدما كان مليار جنيه في السنوات الثلاث التي سبقتها، مؤكدا: “لن أسمح لمشاركة غير المشتغلين للمحامين في أموالهم مهما كانت الضغوط، وحيثما تكون مصلحة المحامين أنا المقاتل”.
وأعلن “عاشور”، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.
وذكر أن النص الخاص بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى سيحمي النقابة من أي أزمات اقتصادية قد تتعرض لها، مشددا أنه انجاز يفخر به مجلس النقابة، وخاصة مع توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم بعدما كانت تضيع في خزائن العدل والمالية.
وعن دمج النقابات الفرعية، أشار “عاشور”، إلى أنها من اختصاص مجلس النقابة العامة القادم، ثم التصويت على القرار من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية التي يشملها القرار.
وأوضح أن فلسفة إضافة نص ضمن تعديلات قانون المحاماة يتيح دمج النقابات الفرعية، هو أن إنشاء أي محكمة إبتدائية يوجب إنشاء نقابة فرعية للمحامين في مقابلها، والدمج كان يتطلب موافقة الجمعية العمومية للنقابة العامة، مضيفا: “هذا الأمر غير منصف، فصاحب الحق في الفصل أو الدمج هم أعضاء الجمعية العمومية للفرعيات”.
وفي سياق متصل، أكد “عاشور”، على أهمية عقد لقاءات دورية بمعهد المحاماة، تحت عنوان حوار بين شيوخ وشباب المحامين، للتعرف على الخبرات المتراكمة لديهم،
فالهدف من المعهد ليس دراسة قانون، ولكن تعليم الدارسين به كيف يكونوا محامين للدفاع عن أنفسهم والآخرين، وكذلك كيفية التعامل مع أطراف منظومة العدالة وموكليه وخصومه وزملائه.
وشدد “عاشور”، على أهمية قيمة احترام النفس لأنها تجبر الجميع على احترامه، ولا يقصر هذا الاحترام على صاحب المنصب لأن هذا سيكون نفاقا وخوفا، وإنما يجب احترام الجميع ابتداء من الحاجب والعسكري، قبل احترام رئيس المحكمة ومدير الأمن.
وتابع نقيب المحامين: “لدينا بعض السلوك غير القويم في تعامل المحامين مع بعضهم البعض داخل غرف المحامين بالمحاكم، والتباسط غير مطلوب وإن كان على سبيل الصداقة، لأنه يؤثر على الصورة الذهنية لنا أمام الجميع”.
ورحب “عاشور”، بكافة شباب المحامين المحبين للمحاماة، معربا عن حرص النقابة على تقديم الدعم لكل أبنائها، مضيفا: “أنتم في أول خطوة بالمحاماة وهي عنق الزجاجة، وتقلصت مهلة تعديل القيد للجدول الإبتدائي من 4 سنوات إلى سنتين مع منح مهلة 6 أشهر لتعديل القيد وذلك وفقا لتعديلات قانون المحاماة”.
وذكر “عاشور”، أن مستقبل المحاماة مشرق للشباب، وفرص العمل ستشهد اتساعا خلال المرحلة المقبلة، عقب تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.
وأكمل: “كذلك تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي ستتضمنن تفعيل المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”.
