كتب .. عبد الرحمن الصياد
اتخذت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب أشرف زكي، قرار بإلغاء عضوية كلا من الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، بعد اتهامهما بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها.
حيث أصدرت النقابة – بين لها – منذ قليل، جاء كالتالي: ” تعتبر نقاية المهن التمثيلة ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراته السيادية في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر”.
هذا وتابع البيان: ” لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه مؤكدة أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام.. تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد”.
كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته التي يطلقها من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر».
من جانبه قال صاحب الدعوة المحامي طارق محمود، إن « واكد» ينشر عبر حسابه أخبارا كاذبة عن مصر ومؤسساتها، كما يمارس التحريض عليها في المحافل الدولية وأمام المنظمات الحقوقية الأجنبية التي تتخذ موقف معاديا للدولة المصرية.
كما أشار في بلاغه إلى أن عمرو واكد يُكن عداءً شديدًا لمصر ويعمل على تشويه صورتها بالخارج، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للإساءة لمكانتها الخارجية، وهي ذات الأغراض والأهداف التى تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وهي تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة إرهابية تسعى لإسقاط الدولة ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهي الجرائم المؤثمة قانونا طبقا لنص المادتين 184 ، 188 من قانون العقوبات المصري.
ايضا طالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
