قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات سعيد الصباغ؛ إن ما تردد بشأن «قانون المعاشات» الجديد، ووصفه بأنه “يغتال” أصحاب المعاشات، غير صحيح بالمرة، بل على العكس، فإن القانون الجديد سيتضمن المميزات التي نصّت عليها القوانين القديمة كلها.
وأضاف “الصباغ” خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد” المُذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم الثلاثاء، أن النقابة تدرك جيداً أن المعاشات لا تواكب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن ولا ارتفاع الأسعار المتزايد في الآونة الأخيرة، لذلك تحاول تقليل حدة هذا الأمر من خلال العلاوات وغيرها.
وأوضح أن الأزمة الأكبر في المعاشات يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص بنسبة أعلى من معاشات القطاع الحكومي، موضحاً أن الأخير يتم رفعه من خلال عدة قرارات تتحمل تكاليفها الخزينة العامة للدولة، لأن المعاش الحكومي يعتبر منحة من الدولة.
في نفس السياق، أوضح أن المعاشات زادت 10% ف شهر يوليو الماضي، لكن نسبة التضخم وصلت 20%، نتيجة ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتاً إلى أن كل المعاشات التي يتم زيادتها حالياً تكون بقرارات على حساب الخزينة العامة للدولة، لأن صاحب المؤسسة الخاصة يظلم الموظف، ثم يُحمّل الدولة “فوق طاقتها عشان يوفر”، مضيفاً “دلوقت صاحب منشأة القطاع الخاص بيغلّي كل حاجة وبيجي للموظف ما بيرفعلوش قيمة التأمين”.
وأكّد “الصباغ” أن الحل يتمثل في أن تقوم الدولة بوضع قوانين رادعة، تواجه التهرب الكلي أو الجزئي من دفع المعاشات، مستنكراً ما قد نص عليه القانون القديم، بأن عقوبة صاحب العمل المتهرب من دفع معاشات موظفيه، تبدأ من جنيه لـ20 جنيهاً، موضحاً أن القانون الجديد ينص على أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه ثم تتصعد لـ50 ألف، قائلاً “القانون ده هيوقف أصحاب القطاعات الخاصة عند حدهم وهيخافوا يظلموا حد”.
