ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر خلال مشاركته فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وجاء نص كلمة وزير الخارجية كالتالى:
“أود أولاً أن أتوجه فى بداية كلمتى بالشكر لمعالى الوزير يوسف بن علوى ولأصحاب المعالى وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة ولمعالى أمين عام جامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.
أرى من واجبى وأنا أخاطبكم بشأن الوضع الخطير فى الجارة العزيزة ليبيا أن أجدد التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل فى ضرورة التوصل لحل سياسى شامل، والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وبذل كافة الجهود لاستعادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية لدورها الطبيعى بما يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.
ومن هذا المنطلق، حرصت مصر على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من اصحاب التوجهات الليبية الوطنية وجسر الهوة بينهم.
وتنفيذاً لهذه الرؤية فقد انخرطت مصر فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، بل واحتضنت المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبى وقائد الجيش الليبى بمشاركة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 6 يونيو 2020 متمثلة فى إعلان القاهرة والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.
ويهمنى هنا التأكيد على بالغ اهتمامنا بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار 5 + 5 الذى سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، وهو المسار الذى تدعمه مصر بقوة بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
من جانب آخر، فإن هناك الكثير من الإجراءات والسياسات التى يتعين اتباعها ليستعيد الاقتصاد الليبى عافيته، فإصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان أمر مطروح بقوة وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزى فى إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، أمر سيُناقش ضمن المسار الاقتصادى الذى تساهم مصر بقوة فى دفعه.
إن مواصلة بعض الأطراف الإقليمية لتدخلاتها المباشرة على الأراضى الليبية فضلاً عن سياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، لا يزعزع الاستقرار والأمن الداخلى الليبى فحسب، وإنما تمتد آثاره السلبية إلى كافة أرجاء منطقتنا العربية ومنطقة البحر المتوسط على نحو يحتم تكاتف دولنا لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمى والدولى.
وقد دأبت مصر على التحذير من خطورة انتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة فى ليبيا، وعلى رفض اى طروحات تؤدى لمشاركة قوى التطرف والإرهاب فى عملية التفاوض على مستقبل هذا البلد الجار العزيز… وأود فى هذا السياق التأكيد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبى الكريم فى نهاية المطاف تحت سيطرة تلك الجماعات الإجرامية.
إن تحقيق الاستقرار والأمن فى ليبيا هو واجب ومسؤولية ليبية وعربية فى الأساس، وهو يقتضى بذل جهد عربى مخلص لتقريب الليبيين وتعزيز كل ما هو مشترك فيما بينهم كأبناء وطن واحد، وذلك لمجابهة كل عدوان خارجى يحمل أجندات خاصة ومطامع بثروات وموارد الشعب الليبى، والتصدى بكل حسم وقوة للسياسات العدوانية التى تمثل تهديداً جسيماً للأمن القومى العربى بكافة أبعاده من المحيط إلى الخليج.
لقد أدى العدوان الأخير والمباشر على ليبيا إلى تصعيد ميدانى غير مسبوق يمثل تهديداً فعلياً لاستقرار المنطقة، حيث لا يمكن أن يظل دون رد فعل رادع، فمصر عندما تلوح بخياراتها المختلفة فى ليبيا فإن الأمر يتعين أخذه بالجدية الواجبة… كما يهمنى التأكيد فى الوقت ذاته أن مصر ستظل تسعى للحفاظ على فرص الحل السياسى وحمايته وتحصينه من تهديدات من لا يفهمون سوى لغة العنف والحل العسكرى، فالحل السياسى يفترض وجود توازن ميدانى يدفع الأطراف نحو خيار التفاوض، وهذا التوازن هو ما تحرص مصر عليه ولن تسمح بكسره.
لقد تقدمت مصر إلى مجلسكم الموقر فى اجتماعه الطارئ بمشروع قرار يؤكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخلات الخارجية فى ليبيا التى تقوض فرص إقامة السلام المستدام، ويطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وسحب كافة القوات الأجنبية من الأراضى والمياه الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. وإننى على يقين أنه سوف يحظى بدعمكم ومباركتكم…
وشكراً لحسن استماعكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
