قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض “استراتيجية مصر لتتنمية المستدامة” أن الحكومة عازمة على استكمال أعمال خطة التنمية الشاملة، لوضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمى لتنفيذ العدالة الاجتماعية المطلوبة.
أوضح اسماعيل، أن الدولة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، تتمثل فى مواجهة الارهاب وحماية الحدود والتوترات السياسية والامنية على المستوى العربى والدولى.
كما تواجه الدولة تحيديات على المستوى الإجتماعى والاقتصادى، ممثلة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المؤشرات المرتبطة بالمجتمع ارتباطاً اساسي، فضلأً عن تطوير البنية التحتية.
ويشهد الوضع الاقتصادى فى مصر العديد من التحديات التى تثقل عاتقة، خاصة وأن معدلات الزرادة السكانية ارتفعت عن المستوى الطبيعى عالمياً لتصل إلى 2.6% سنوياً.
واضاف اسماعيل، أن البطالة أحد أكبر العقبات التى تواجه الاقتصاد فى الفترات الحالية، خاصة بعد ارتفاع نسبتها لتصل إلى 27% فى الشباب، و 44% فى الاناث، و 20% من حاملى المؤهلات العليا وخريجي الجامعات.
أوضح اسماعيل، أن كل هذة العقبات تأتى بالتزامن مع ارتفاع نسبة الانفاق العام على الاجور والدعم لتصل إلى 75% من الموازنة العامة للدولة.
وقال اسماعيل، أن انخفاض أسعار البترول عالمياً سيساعد الدولة فى خفض معدلات الانفاق فى الموازنة العامة للدولة فى ضوء توفير احتياجات المواطنين
أوضح أنه سيتم العمل باستمرار فى توفير السلع التموينية اللازمة لحماية احتياجات المستهلكين، وسيتم فتح باب التسجيل فى نظام البطاقات التموينية لكل من يستحق التسجيل.
أضاف أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية التنمية على حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، لزيادة الانتاجية من كافة الصناعات محلياً.
كما تستهدف القضاء على مشكلات الصناعة المحلية بصفة عامة، مطالباً المستهلكين بالاعتماد على المنتجات محلية الصنع وتفضيلها على المنتجات المستوردة.
أضاف أن الحكومة تعمل من خلال خارطة طريق لتمكين الاقتصادى عبر استخدام كافة الامكانات لتنفيذ فلسفة التطور الذى يُحقق العدالة الاجتماعية.
وقال اسماعيل، أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية التنمنية المستدامة خلال عامين فقط من المشاركة بين القطاعات المختلفة فى الدولة لتطويرها وخلق مقدمة لعمليات التنفيذ.
أوضح أن الاستراتيجية ستعمل على تطوير العديد من المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والطاقة وكفاءة المؤسسات المختلفة،والثقافة، والأمن القومى الداخلى والخارجى، والسياسات العامة للدولة.
وتعمل الاستراتيجية وفقاً لأهداف رئيسية، كما أن لها أكثر من 300 مؤشر لمتابعة هذة الأهداف بصورة كاملة.
وتستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 أن تكون على قائمة أكبر 30 اقتصاد على المستوى العالمى، على أن يتخطى معدل النمو الاقتصادي حاجز 10% سنوياً.
كما تستهدف الاستراتيجية إقامة نظام سياسي ديمقراطى يخدم مبادئ جقوق الانسان ويقوم على سيادة القانون ووضع سياسة نشطة وفعالة لحماية لأمن البلاد والشعب المصرى واحترام القانون الدولى والسياسة الخارجية.
وقال اسماعيل، إن الاستراتيجية تتضمن خطط واضحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات القومية المعلن عنها _لكنه لم يحدد هذة الخطط والجداول خلال خطابه_.
أوض1ح أن الدولة ستستخدم رؤية طويلة المدى من أجل تنفيذ البرنامج المحدد، وعلى رأسها تنفذب جميع أعمال مشروع محمور تنمية قناة السويس لزيادة أعداد السفن على الميناء ليكون الأكبر على البحر المتوسط، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى بخامات وأيدى مصرية، ومشروع تنمية حقول شروق للغاز كأكبر حقل غاز فى تاريخ مصر، واستصلاح 4 ملايين فدان، والعاصمة الادارية، والضبعة النووى.
وتستهدف الاستراتيجية الاعتماد على وسائل مبتكرة ومتنوعة فى عملية التمويل، من خلال اصدار أدوات مالية جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات، فضلاً عن توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم سياسة مشاركة القطاع الخاص للعام وتقديم حوافز وتسهيلات لجذبي الاستثمار الاجنبى.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص أن تكون مشارك أساسي فى عملية التنمية، كما تؤكد على دور المجتمع المدنى والجامعات والمعاهد البحثية لتطوير الاستراتيجية لتطوير خطط التنمية.
وانهى خطابة، بأن العمل سيُكلل بالنجاح فى حالة استمرار الجهود المبذولة من كافة الاطراف المشاركة فى وضع عملية التنمية والعمل على تنفيذها.
