ألقى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة خلال رئاسته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، قبل العرض المنتظر للتقرير النهائي علي جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.
وجاءت نص كلمة رئيس البرلمان كما يلي:
السيدات والسادة أعضاء المجلس الحاضرين جميعاً:
أرحب بكم مجدداً في اجتماع جديد من اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال نظر مقترح التعديلات الدستورية التي قطعنا فيها أشواطاً طويلة.
لقد بدأنا مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزمنا فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، كما التزمنا فيها بالانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء.
وأود في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع السادة الأعضاء، وجميع من شارك في جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها المجلس في إطار حوار ثرى ومتعدد الجوانب والأبعاد.
والبرلمان كما أقول دائماً، ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
لقد نجح مجلس النواب في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعي راق ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقياً للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني.
ولعل أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعى أنها غيرت لدى أنا شخصياً بعض القناعات، وطورت عندي وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حواراً حقيقياً، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة.
ولعلى هنا اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن المادة (140).
فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس فى أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.
وأريد أن أقول بأوضح عبارات ممكنة، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديلات، ولم يطلبها، ولم يعلق عليها، فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقاً.
السادة الأعضاء:
اليوم وغداً – إن شاء الله – نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً.
ولقد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن.
وفى ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستي شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة.
مرة أخرى أريد أن أشكر الأعضاء على الالتزام بالتقاليد البرلمانية، وأنبه على عدم المقاطعة أو التدخل فى الحديث إلا عن طريق المنصة.
