استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم السبت، عقب وصوله إلى مقر شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش بمحافظة الجيزة لشرح مفصل من اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر، على ماكيت (نموذج مصغر) حول نشأة ونشاط الشركة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره، أن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، وقال إن ما حدث نتاج لرؤية القوات المسلحة من السبعينيات، موضحا: «لا توجد ميزة بين القوات المسلحة والقطاع المدني غير الإدارة والانضباط».
الرئيس السيسي توسعات «النصر للكيماويات»
وبخصوص اقتصاد القوات المسلحة وما قيل إنه يمثل 20% أو 50% من الاقتصاد، قال: «يا ريت كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر».
وفيما يلي نص لكلمة الرئيس:
«اسمحوا لي في البداية أن أشكر اللواء مختار عبداللطيف وكل رجال الشركة ورجال القوات المسلحة على هذا المشروع وذلك النشاط، وأنتهز هذه الفرصة من خلال هذا الجمع الذي يضم برلمانيين وأطياف الشعب لإطلاع الرأي العام على ما نقوم به حاليا وإلقاء الضوء على أمور من المهم أن يعرفها المواطنون».
«أقول ذلك للمصريين المتابعين.. ما يحدث الآن عبارة عن إجراءات نفذت منذ السبعينيات من خلال رؤية للقوات المسلحة للتصدي لبعض المسائل التي تخص الأمن القومي المصري».
«إن الأمور تتطور بزيادة الطلب، وقد تحدث معي اللواء مختار منذ شهر وأبلغني بأن وزارة الإسكان طلبت زيادة لمجابهة التوسعات المستقبلية للمياه خلال الـ10 ـ 15 سنة القادمة، وتساءلت: هل بهذا الافتتاح سيلبي كل مطالبنا؟ وبالفعل سيلبيها، وبالتالي المياه التي تقدم للناس آمنة تماما وكلها تحت سيطرة شركات وطنية وسيطرة الدولة».
«إن الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، ولا أحد يتصور أبدا ويقول لماذا القوات المسلحة تتصدى لهذه الموضوعات؟، القوات المسلحة تتصدى لتلك الأمور لأنها تمس الأمن القومي وهو إحدى المهام الاستراتيجية لها، إن هذه الجهود لا تعمل بمعزل عن القطاع المدني ومشاركته حيث إن هناك نحو 50 ألف عامل مدني يعملون في إدارة العاملين المدنيين.. وكل هذه المشروعات تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات كما تتم مراجعة القوائم المالية وهي الضرائب الخاصة بها، وذلك بمعني لا يوجد أحد مميز في تلك المشروعات عن القطاع المدني سوى بالإدارة والانضباط، الفرق بيننا وبين أي شركات أخرى هو وجود حجم من الانضباط وحجم من الإدارة يضمن نجاح هذه المشروعات بشكل جيد».
«وهناك نقطة مهمة يجب التحدث فيها وهي أنه تردد خلال الفترة الماضية أن حجم اقتصاد القوات المسلحة يتراوح ما بين 20 و50 % من اقتصاد الدولة، ونحن نأمل ذلك، فالقوات المسلحة هي الدولة، والدولة من ضمن أجزائها القوات المسلحة، ونتمني أن تمتلك القوات المسلحة 50% من اقتصاد مصر، ولكن حين يستمع أي مواطن يدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث، وأؤكد ذلك وأكرر ذلك لأنه لا يوجد شىء نخفيه».
«لقد عهدتموني أن أكون رجلا صادقا وشفافا وأمينا، ولا أقول أي كلام، ويجب أن أصحح كل شيء إذا أمكن، لذلك أقول إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 1.5 و2 %، وهو ما يعني أن الاقتصاد الذي يبلغ ما بين 3 و4 تريليونات جنيه، الجيش له منها 1.5 تريليون ونتمني ذلك، لأن الدولة المصرية اقتصادها نصفه قطاع عام، وأقول ذلك لكل من يسمعني كي يكون عندنا كلام نردده ونكرره بكل شفافية وبكل قوة.. إننا نشجع وندعم القطاع الخاص، لذا فإننا نخفف الإجراءات ونحسنها ونوفر المناطق الصناعية والحوافز للمستثمرين».
«إن مصر تضم 92 مليونا، ومن المفترض أن يكون الناتج المحلي ما بين 30 و40 تريليون جنيه وذلك لن يتحقق إلا بنا جميعا، سواء القطاع الخاص أو العام أو أيا من يسهم في أن يوجد صناعة أو زراعة للمصريين ولبلدنا، وهذه الأرقام أنا مسؤول عنها أمام المصريين».
وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موعد تسليم مشروع السماد بالعين السخنة، حيث أجاب اللواء مختار عبداللطيف بأنه سيتم التسليم في يونيو 2018 وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتم التسليم في هذا الميعاد المحدد.
وتابع «أقول لجميع الحضور كان من المفترض أن يتم هذا المشروع في خمس سنوات وبعد جلوسنا مع الشركات المنفذة اشترطنا أن نختصر المدة حتى نمتلك سرعة القدرة لإنتاج أول مادتين بواسطة هذا المجمع والذي سيوفر من سماد الفوسفات مليون طن وهو رقم معتبر جدا يكفي مطالب الزراعة في مصر ويلبي مطالب التصدير للخارج، فضلا عن حجم العمالة الذي لن يقل عن 4000 ـ 5000 مواطن مدني».
«إن المياه التي سيتم تدبيرها ليست مياه النيل ولكنها مياه تحلية بحار ويعني أنه سيتم عمل محطة تحلية في السخنة وهي التي ستمد هذا المصنع بكمية المياه اللازمة له، ثم تدور مرة أخرى وتستخدم في موضوع البيئة، ودائما أؤكد أن المعالجة التي تتم لمخلفات الصناعة لن تصرف على الشبكة القومية للدولة ولكن سيتم عمل لها محطة معالجة تعالج هذا الأمر».
«أقول ذلك لأنه ومنذ سنتين ذكر أن المياه التي تصرف في مصارف كفر الشيخ»كوتشنر«بصراحة هي مخلفات صرف صناعي وزراعي وصحي وهي من لوث هذه المصارف والتي كان لها تأثير ضار على الناس، وأقول اليوم لنفسي وللحكومة والمواطنين ومن يعملون في هذه القطاعات وأن ما تقوم به يؤذيك أنت شخصيا، لأن هذه بلدك، أقول ذلك لأن أحيانا كثيرة محطات المعالجة الموجودة داخل المصانع ليست بالكفاءة اللازمة أو حتى لا يتم تشغيلها، وينزل الصرف على الشبكة ويؤذي البلد، يجب أن يتم المشروع بشكل متكامل ويتم عمل محطة معالجة للصرف لحجم المصانع الموجود».
