وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، صباح اليوم، إلى مطار الخرطوم الدولى فى زيارة رسمية إلى السودان، حيث كان فى استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السودانى، وتم عقد جلسة مباحثات الموسعة بين وفدى البلدين.
وجاء نص البيان المشترك كالتالى :
فى إطار التواصل الأخوى والتشاور المستمر بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، انطلاقًا من الروابط الأزلية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وصل الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، فى زيارة رسمية إلى السودان اليوم السبت 15 أغسطس 2020م، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، وكان د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالى، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه فى مطار الخرطوم.
وتأتى هذه الزيارة المهمة ردًا على الزيارة التى قام بها د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية فى سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائى المشتركة.
ترأس كل من د. عبدالله حمدوك و د. مصطفى مدبولى جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التى بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين فى المرحلة المقبلة، كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السودانى فى التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن جانبه عبر الدكتور عبد الله حمدوك، عن ترحيبه بزيارة نظيره المصرى والوفد المرافق لسيادته، مؤكداً استعداد السودان انطلاقاً من الروابط والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجارى بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التى تعترض انسياب الحركة التجارية، لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان تطوير التعاون فى مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار فى عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.
وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون فى مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة فى السودان فى الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم فى فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادى والتجارى بينهما.
وبحث الجانبان تطوير التعاون فى مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البرى الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
كما تم استعراض التعاون فى مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السودانى عن شكره وتقديره للجانب المصرى على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات فى السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سي، وأعلن الجانب المصرى عن استعداده للتنسيق مع الجانب السودانى للمساهمة فى علاج مصابى ثورة ديسمبر المجيدة.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى، والتقنى والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية فى جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة فى جامعة الأزهر، والبدء فى برامج للتأهيل الفنى والتعليم التقنى بين البلدين.
وفى مجال تأهيل الكوادر، اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهنى والفنى للجانب السودانى بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السودانى والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصرى فى مجال التنمية البشرية والتطوير الإدارى.
وناقش الجانبان قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن ، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة، وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى.
اتفق الجانبان، خلال المباحثات على أهمية المضى قدمًا فى زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمنى المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتى يعمل الجانب المصرى على توفيرها.
اطلع الوفد المصرى على الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق السلام فى السودان والتحديات الاقتصادية التى يواجهها، حيث أكد الجانب المصرى على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التى يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصرى على بذل الجهد والوقوف الى جانب السودان لتخطى الوضع الاقتصادى.
جدد الوفد المصرى حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل فى سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
فى ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الدعوة إلى الدكتور عبد الله حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر فى سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائى والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، حيث رحب الدكتور عبد الله حمدوك بتلبية الدعوة فى أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزارى المرافق له خلال الزيارة، بكل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، والفريق اول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى، حيث ينقل لهما الدكتور مصطفى مدبولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وخلال اللقاءين سيتم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائى بينهما فى مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين فى الازدهار والتنمية، كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
