أكدت القمة العربية الثلاثون المنعقدة بدولة تونس، اليوم الأحد، على أن القضية الفلسطينية قضية محورية للأمة العربية، واعتبار الإعلان الأمريكى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطلًا.
جاء ذلك خلال الإعلان الصادر فى ختام أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس تحت عنوان “إعلان تونس” والذى جاء فيه:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون فى مدينة تونس بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019، فى الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من الرئيس الباجى قايد السبسى.
انطلاقا من تقييمنا الشامل والمعمق للعلاقات العربية العربية، والأوضاع السائدة فى منطقتنا، وما تواجهه بلداننا من تحدّيات جدّية وما يتهدّد أمنها واستقرارها وتنميتها من مخاطر، إلى جانب تداعيات التحولات المهمة التى تشهدها العلاقات الدولية على النظام الإقليمى العربى، وتأكيدًا لالتزامنا الثابت بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه، وتمسّكنا بالقيم الكونية السامية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتكريسا لمسؤوليتنا المشتركة فى النهوض بأوضاع المنطقة العربية وتعزيز التضامن بين بلداننا، وحرصًا على حاضر أمتنا ومستقبل الأجيال القادمة نؤكّد:
أولًا: أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها، بفضل قوّة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة، وأنّ استمرار الخلافات والصراعات فى المنطقة ساهم فى استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب فى إضعاف التضامن العربى وأثّر فى الأمن القومى العربى، كما أتاح التدخل فى شؤون المنطقة.
كما أنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذى حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التى تهدد الأمن والاستقرار والتنمية فى بلداننا.
ونؤكّد أنّ تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربى الإسرائيلى، كما نؤكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسى والمعنوى والمادى للشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، ووقوفنا إلى جانبه فى صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفى مقدّمتها حقّه فى تقرير المصير وفى إقامة دولته المستقلة على حدود1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى.
وإذ نجدّد تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالى لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التى تتعرض لها، وبما يسهم فى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو المجتمع الدولى إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وفى ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، فإنّنا ندعو المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى إلى تحمّل مسؤولياته فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى،ووضع حد لاعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونحذر من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخى القائم فيه، بما فى ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخطّطاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضى الفلسطينية، ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 فى هذا السياق.
كما نجدّد تأكيدنا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التى تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانونى والتاريخى فى القدس الشرقية، وخصوصا فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، ونطالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقرارى مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.
ونؤكّد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التى يتولاها جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشرقية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، ودورها الرئيسى فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
كما نؤكد على تنفيذ قرار المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 عاما 2016 ، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التى تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم فى إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
ونجدّد رفضنا وإدانتنا لما يسمى”قانون الدولة القومية اليهودية”، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطينى وخصوصًا حقّه فى تقرير المصير.
ثالثا: نؤكّد حرصنا على وحدة ليبيا وسيادتها، ونجدّد رفضنا للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل فى شؤونها الداخلية، وندعو إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة فى إطار التوافق والحوار دون إقصاء ، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذى ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهى معاناة الشعب الليبى الشقيق.
وإذ نؤكّد دعمنا لخطة العمل التى قدمها الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممى إلى ليبيا واعتمدها مجلس الأمن الدولي، فإننا نرحب بكلّ الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها، كما نجدّد تثميننا لدور دول جوار ليبيا، وخاصّة مبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى الثلاثية، بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة، ونؤكد دعمنا لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذى تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.
رابعا: نجدّد حرصنا على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهى الأزمة القائمة فى سوريا، استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السورى الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش فى أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ، ونؤكّد رفضنا للخيارات العسكرية، التى تزيد فى تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السورى، وندعو إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسى، تساهم فى صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السورى.
كما نؤكّد أهمية الدور العربى فى مساعدة الشعب السورى الشقيق على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكّن سوريا، باعتبارها جزء أصيلا من العالم العربى، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية والاختراقات.
وإذ نؤكد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولى، فإننا نعرب عن رفضنا لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام فى المنطقة، ونشدّد على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانونى والديمغرافى للجولان غير قانونى ولاغ، ولا يترتب عنه أى أثر قانوني، طبقا لقراريْ مجلس الأمن الدولى رقم 242 لسنة 1967 ورقم 497 لسنة 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، كما نؤكد الدعم العربى الكامل لحق سوريا فى استعادة الجولان المحتل.
خامسًا: إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السورى، علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لاسقاط حقهم المشروع بالعودة، ندعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة واستمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين وللدول المستضيفة لهم.
سادسًا: نساند الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمنى الشقيق، ونجدّد التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثى باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذى رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن الدولى، بما ينهى الأزمة القائمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلاله ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربى الأمن والاستقرار، كما نؤكّد على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمنى لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنسانى والصحى والاقتصادى فى اليمن.
سابعا: نثمّن ما حقّقه العراق من نجاحات فى دحر التنظيمات الإرهابية، ونجدد تقديرنا للتضحيات التى قدّمها الشعب العراقى فى الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها، ونؤكّد حرصنا على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمنا لجهوده فى إعادة إعمار المناطق المحررة.
ثامنا: نؤكد عزمنا على مزيد من تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمنى بين بلداننا، وتكثيف الجهود لمحاربة التطرّف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيرى، كما نجدّد حرصنا على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقاومة كلّ مظاهر الإقصاء والتهميش والإحباط، التى تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها، وذلك حماية لشعوبنا ولمقدرات بلداننا ودفاعا عن أمنها ومناعتها.
تاسعا: نؤكّد دعمنا للحوار بين الأديان باعتباره عاملا أساسيا فى نشر وتعزيز قيم التسامح والتضامن الإنسانى واحترام الاختلاف، وفى مواجهة الغلو والتطرّف، وفى هذا الإطار نجدّد ترحيبنا باللقاء الذى تمّ بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر فبراير 2019.
عاشرًا: نؤكد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولى، والامتناع عن الممارسات والأعمال التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وإذ نجدد رفضنا وإدانتنا لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية، فإننا نشدد على حرصنا على أمنها واستقرارها باعتباره مقوما أساسيا لأمن منطقة الخليج العربى وعموم المنطقة العربية.
كما نؤكّد السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمى لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربي.
حادى عشر: نؤكد التضامن الكامل مع الحكومة السودانية فى جهودها لتعزيز السلام والتنمية، وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، ونرحب بالتحسن الأمنى المطّرد فى دارفور، ونساند استراتيجية خروج بعثة اليوناميد من دارفور بحلول شهر ديسمبر 2020، كما نؤكّد دعم جهود تفعيل مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى، وندعو الدول العربية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص للاستثمار فى المشاريع التى توفرها هذه المبادرة، ونجدّد الدعوة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ثانى عشر: نؤكد دعمنا المتواصل للأشقاء فى جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية.
ثالث عشر: نرحب بإجراء الانتخابات الرئاسية فى جمهورية القمر الاتحادية فى مناخ من الهدوء والنزاهة، والتى شارك فى مراقبتها كلّ من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وأفضت إلى انتخاب الرئيس غزالى عثمان، كما نؤيد سعى جمهورية القمر الاتحادية إلى الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول سنة 2030.
رابع عشر: نثمن ما تحقق من نتائج إيجابية فى مختلف منتديات التعاون العربى مع التجمعات والفضاءات الإقليمية، ونرحب فى هذا الإطار، بعقد أول قمة عربية أوروبية فى شرم الشيخ فى جمهورية مصر العربية يومى 24 و25 فيفرى 2019، ونتطلّع إلى عقد القمة العربية الإفريقية الخامسة فى المملكة العربية السعودية سنة 2019، وكذلك إلى عقد القمة العربية الخامسة مع دول أمريكيا الجنوبية فى أقرب الآجال.
خامس عشر: نؤكد الأهمية المحورية للتنمية الشاملة فى النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش، ونؤكّد على ضرورة مزيد تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستثمار فى قدرات الإنسان العربى وتأهيله علميا ومعرفيا وقيميا ، ونشدد على العمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية فى البلدان العربية وتوسيع مجالات مشاركة الشباب فى الشأن العام وآليات اتخاذ القرار، ودعم دوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها فى مختلف مناحى الحياة العامّة، ومزيد من توفير أسباب تمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، كما نؤكد على مزيد من تركيز الجهود على دعم خطط التربية والتعليم والبحث العلمى، وتمكين الشباب العربى من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة.
وفى هذا الخصوص، نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس “المجموعة العربية للتعاون الفضائي” ، ونثمّن دورها وإسهاماتها فى تطوير التعاون العربى فى مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية، ونرحّب بمبادرة صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى ، بتخصيص مشروع قمر صناعى يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون فى نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط فى هذا المشروع.
سادس عشر: نجدّد التأكيد على أهمية البعد الاقتصادى والتنموى فى العمل العربى المشترك، ونشيد وبنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة ببيروت يوم 20 يناير 2019 ، كما نؤكد الحاجة الملحة فى وطننا العربى اليوم لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادى وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة فى البلدان العربية.
ونجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع حجم التبادل التجارى وإقامة المشاريع الاستثمارية، بما يمكنّ من بناء تكتل اقتصادى عربى، يكون قادرا على الانخراط الإيجابى فى المنظومة الاقتصادية العالمية، والإسهام فى دفع مسارات التنمية فى البلدان العربية وتوفير فرص العمل للشباب العربى.
سابع عشر: نجدّد دعمنا لجامعة الدول العربية، باعتبارها حاضنة العمل العربى المشترك، ونؤكّد على ضرورة تسريع نسق مسار تطويرها واستكماله باتّجاه إضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على أداء أجهزتها، بما يمكّن من تفعيل الدور العربى واستعادة زمام المبادرة فى معالجة الأوضاع والقضايا العربية وإيجاد الحلول والتسويات المناسبة لمختلف الأزمات والصراعات ، ونشيد، فى هذا الإطار، بالجهود الدؤوبة لمعالى الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما نؤكد أهمية التجمعات الإقليمية العربية المتمثلة فى اتّحاد المغرب العربى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى تعزيز وإسناد العمل العربى المشترك، ودفع مسار التكامل والتعاون بين الدول العربية، وفى التفاعل مع بقية التجمعات الإقليمية الأخرى.
وفى الختام ، نجدّد الإعراب عن فائق التقدير وخالص الشكر للجمهورية التونسية وللشعب التونسى الشقيق على كرم الضيافة وحسن تنظيم القمّة، كما نعرب عن عميق الامتنان لرئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى على ما بذله من جهود قيّمة فى تسيير اجتماعات القمة بكلّ حكمة وتبصّر، وفى تعميق التشاور وإحكام التنسيق فى إطار حوار بناء وفاعل، ممّا جعل “قمّة العزم والتضامن” محطة هامة فى مسيرة العمل العربى المشترك، وفى تكريس الإرادة الصادقة التى تجمعنا من أجل تعزيز التضامن العربى وتوحيد صفوفنا لمواجهة التحديات والنهوض بأوضاع المنطقة وتوطيد مقومات أمننا القومى، بما يسهم فى تحقيق تطلعات شعوبنا وانتظاراتها.
