وقعت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، صباح الخميس، مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وصرّحت «نصر» بأن هذا التمويل سيساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصري لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المصري المقدم إلى البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبق هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقي على 500 مليون دولار من التمويل، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأشارت «نصر» إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم تمويلا قدره نحو ملياري دولار للقطاع الخاص، وهي القابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأنهما يقومان بدور كبير في دعم المشروعات التنموية.
وذكرت «نصر» أن البرنامج المدعم من البنك الدولي سيساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها وفق القواعد الدستورية المتبعة.
