قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء ان إصلاحات مصر لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر فى مصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين، وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الورشة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية من شأنه أن يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الى مصر.
واوضحت نصر أنه تم زيادة اجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الاجراءات على المستثمرين، ودعت الوزيرة الشركات إلى توسيع نشاطها فى مصر ولعب دور هام فى التنمية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بعمل اصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار واعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم انشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الاعمال “فلك” وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
واستعرضت كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، جهود البنك في اعداد التقرير، مشيدة بالإجراءات التشريعية التي قامت بها مصر وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص البنك على دعم زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر.
وذكر عبد الله الابيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، أنه ادراكاً من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لحاجة الاقتصاد المصري الى دراسة توضح حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر عبر حقوق الملكية، وفرص الاستثمار في هذا القطاع الهام من الاقتصاد، الذى من شأنه جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، و توفير التمويل اللازم للمشروعات، فقد قامت الجمعية بالتواصل مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لضمان أن تعكس الدراسة الحجم الحقيقي للسوق، والفرص المستقبلية للتوسع فيه، وبالتالي تشمل الدراسة آراء المتعاملين في القطاع من كبرى الشركات الاستثمارية في مصر، بما لهم من خبرة في هذا المجال، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
