تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، فقد قام بجولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة جبل الجلالة، وعقد اجتماعات لمتابعة إجراءات جذب الاستثمار، وتوفير الحكومة للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وشهد الاحتفالية بعيد العمال، وعلى الصعيد الخارجي قام بزيارة لدولة الإمارات، وأجرى مباحثات مع بابا الفاتيكان، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بالقيام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد قاعة المؤتمرات والمنشآت الجاري تنفيذها هناك.
ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى جبل الجلالة بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة، حيث تفقد الموقف التنفيذي للعمل الجاري بمدينة الجلالة والطريق المؤدي لها، بالإضافة إلى مدينة المستقبل.
وتبادل الرئيس خلال الجولة التفقدية الحديث مع المقاولين والعاملين بتلك المشروعات، وأشاد بما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز هذه المشروعات التنموية وفقا للبرامج الزمنية المحددة وطبقا لأعلي معايير الجودة، خاصة في ضوء ما ستساهم به في تحقيق التنمية الشاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر حياة كريمة لساكنيها، مؤكدا أن مسيرة مصر للتنمية لن يستطيع أحد أن يوقفها أو يعرقلها، وذلك بفضل إرادة وعزيمة المصريين الراسخة.
وشهد الرئيس السيسي الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وكرم عشرة من قدامى النقابيين ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن تكريم اثنين من العاملين السابقين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.
كما ألقى الرئيس كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أعلن فيها دعم صندوق طوارئ القوى العاملة بمبلغ مائة مليون جنيه تُخصص من صندوق “تحيا مصر”، وأكد أن السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه مصر هو العمل الجاد والمستمر، كما وجه بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار، وأعرب عن تطلعه لزيادة الاهتمام بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وتوفير التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها، وفي نهاية الكلمة وجه الرئيس تحية خاصة لسيدات مصر تقديرا لدورهن وتفانيهن في خدمة المجتمع والوطن.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي عرضت الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن تعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الافلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حاليا أمام مجلس النواب.
كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الاكثر احتياجا، مع إتاحة المعلومات حول الاجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار، كما أكد أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لاسيما في ضوء ما تساهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
ونوه الرئيس إلى أهمية دور الصندوق الاستثمارى للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقدم وزير الداخلية تقريرا عن ملابسات الحادث الإرهابى الذى تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكدا أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلى بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.
وتم خلال الاجتماع أيضا عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.
ووجه الرئيس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
واستعرض الاجتماع كذلك إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية، حيث اشتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليونا من المقيدين على البطاقات، ويجرى حاليا استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وفي هذا الصدد أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، تساعد فى تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
كما تم التطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجارى تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة، حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 الى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، ووجه الرئيس في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي من التمويل المخصص لها، فضلا عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية ، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع قداسة البابا فرانسيس، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بقداسة بابا الفاتيكان، مُعربا عن التقدير لشخصه ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمبادئ الروحية والإنسانية، ومشيدًا بحرصه على إتمام تلك الزيارة المهمة التي ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة، في وقت عصيب يمر به العالم كله.
وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في شهر نوفمبر 2014، والذي سمح بالتعرف على شخصية البابا المتميزة، مُعربا عن التقدير لدعم قداسة البابا لمصر، وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته.
من جانبه أعرب البابا فرانسيس عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، مثمنًا جهودها من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر.
وأشار قداسته إلى دعمه لجهود مصر في وقف العنف والإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية، مشيدا بالجهود التي تبذلها للوصول إلى الازدهار والسلام.
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر والفاتيكان، لاسيما في ضوء تزامن زيارة بابا الفاتيكان لمصر مع الذكري السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واستعرض الرئيس خلال اللقاء عددا من القضايا الوطنية، حيث أشار إلى ما يتحمله الشعب المصري بكل شجاعة من أعباء في إطار مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن مصر ستظل دومًا مستعدة للاضطلاع بدورها كنموذج للإسلام المعتدل، وذلك لما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية.
وأكد الرئيس أن المصريين المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وأن الدولة تتعامل مع كافة أبناء مصر على أساس المواطنة والحقوق الدستورية والقانونية، فضلا عن ترسيخ ثقافة المساواة والانتماء الوطني، الأمر الذي حصّن مصر بنسيج اجتماعي متين تمكنت بفضله من دحر قوى التطرف والظلام.
وتبادل الجانبان في ختام اللقاء الميداليات التذكارية، حيث قدم قداسة البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر، تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، بينما قدم الرئيس السيسي لوحة تذكارية تُمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها.
واستقبل الرئيس السيسى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الرئيسين بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي سعى مصر الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما سيساهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني حرصه على استمرار التشاور مع مصر في ظل دورها الرئيسى والمحورى على صعيد القضية الفلسطينية، مشيرا إلى اهتمامه بلقاء الرئيس السيسي لاطلاعه على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وذلك قبيل زيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي، للتشاور بشأن الدور الذى يمكن أن تضطلع به الإدارة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام والتوصل إلى حل للقضية يراعى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية عودة الولايات المتحدة للقيام بدور فاعل في دفع جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، كما أكد أهمية مبادرة السلام العربية باعتبارها أساسا للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يعدان ضرورة لا غنى عنها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ولدعم جهود التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.
واتفق الرئيسان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كافة دولها من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعبي بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد أن مصر وشعبها يتمتعان بمكانة خاصة لدي دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي، كما أكد موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على كافة المستويات بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة برمتها لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي.
كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه لأن تسهم زيارة الرئيس السيسي للإمارات في تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس حيوية العلاقات بين البلدين وتجسد حرص قيادتيهما على التواصل والتنسيق المستمرين لما فيه خير البلدين والدول العربية الشقيقة.
وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكدا اعتزاز مصر قيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومعربا عن التقدير لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة الشعب المصري، كما أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على كافة الدول العربية مما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي.
واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر، لاسيما مشروعات إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية في مجالات الطاقة والنقل.
من جانبه نوه الشيخ محمد بن زايد بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول ناجزة للأزمات التي تشهدها، فضلا عن جهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان أمن واستقرار مصر والمنطقة برمتها، مجددًا عزاء دولة الإمارات قيادة وشعبًا للشعب المصري في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المواطنين الآمنين في دور عبادتهم، ومؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري على مواجهة هذه الأعمال الجبانة، والتصدي لكل المخططات والأعمال الظلامية التي تستهدف الإضرار بنسيجه وتماسكه ووحدته.
وتم خلال المباحثات استعراض مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا، والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتدخل بعض القوى الخارجية للعبث بأمن واستقرار الدول العربية، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية بهدف التوصل لحلول سياسية لكافة تلك الأزمات، على النحو الذي يحفظ وحدة أراضيها ويصون سلامتها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية، وبما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحقق مصالحها العليا.
