أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصويتا مبدئيا على ما يعرف بمشروع قانون “القدس الكبرى” والذي توضَع بموجبه كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية الاحتلال بالقدس.
ووفقا لما نشرت صحيفة (جيروزاليم بوست) على موقعها الإلكتروني، فقد قرر نتنياهو تأجيل التصويت على مشروع القانون الجدلي بعدما عارضه بعض شركائه في التحالف المشكل للحكومة، فضلا عن عدم إبداء الولايات المتحدة ترحيبا به.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع كانت تعتزم التصويت اليوم على مشروع القانون، والذي يتضمن ضم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة إلى القدس.
ونقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر قولها إن التشريع يحتاج “تحضيرا دبلوماسيا ولذلك فقد تم رفضه في هذا الوقت”، وذلك بعد يومين من إعلان واشنطن أنها قد تكون معارضة لذلك المشروع، فيما أبدى عدد من السياسيين في التحالف المشكل للحكومة الإسرائيلية معارضتهم له.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمرير القانون كان يبدو أمرا مؤكد الحدوث، حيث كان نتنياهو قد تعهد بدعمه في وقت مبكر من هذا الشهر، علاوة على ما تعرض له من ضغوط من جانب أعضاء حزبه “الليكود” بالإضافة إلى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، من أجل تمرير هذا المشروع.
ويستهدف مشروع القانون إعطاء الحق لنحو 150 ألفا من المستوطنين اليهود للمشاركة في الانتخابات البلدية في القدس، وبالتالي رفع نسبة الناخبين اليهود فيها، لكن معارضيه يؤكدون أنه بمثابة عملية ضم فعلي للمستوطنات في الأراضي المحتلة إلى سلطة الاحتلال.
وكانت القيادة الفلسطينية قد نددت بالمشروع، معتبرة أنه عملية ضم وخطوة إضافية باتجاه “نهاية حل الدولتين”. وتعتبر عمليات الاستيطان التي يتعهد مسئولون إسرائيليون بتعزيزها خلال الفترة المقبلة رغم رفض المجتمع الدولي أحد أكبر العوائق في طريق بدء عملية السلام.
