تصدرت نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة، صباح اليوم /الخميس/، والتي جاء في مقدمتها الموافقة على تعديل قانون الاستثمار، واتخاذ إجراءات رادعة ضد متعاطي المخدرات بأجهزة الدولة والموافقة على سعر توريد القمح من المزارعين فى الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للأردب.
ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الحكومة وافقت، في اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.
وأضافت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح، أن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكدت نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، فى ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس شهد أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثى مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيلحي قوله: إنه بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين، المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتي” والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين.
وأكد الوزير أهمية الاتفاقية إذ أنها تؤكد دور وزارة التموين فى ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار..
وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تمت الموافقة على سعر توريد القمح من المزارعين فى الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5 وبسعر 670 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 وبسعر 655 جنيها للأردب درجة نقاوة 22.5.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أية عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه.. وأكد شعراوى أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي.
أما صحيفة “الأخبار” فذكرت أن رئيس مجلس الوزراء قدم الشكر للدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، مشيرا إلى أنه أدي ما عليه خلال فترة توليه المسئولية وبذل قصاري جهده رغم التحديات الكبرى في البنية الاساسية، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
وأضافت الصحيفة أن مدبولي كلف، الوزراء بالعمل علي تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا علي أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
ومن جانبها، أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة تعمل إلي جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة علي العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وفي الشأن العربي، وعودة إلى صحيفة “الأهرام” التي ذكرت أنه اختتمت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الصومال خلفا للسودان،وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الخارجية العرب عقدوا عددا من الاجتماعات التشاورية حول قضايا العمل العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، كما ناقش الوزراء مشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في تونس 31 مارس الحالي.
وأضافت أن الوزراء بحثوا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي»، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل المياه فى الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وأوضحت الصحيفة أن الوزراء ناقشوا التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، بالإضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومى العربي والسلم، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية.
وبحث الوزراء كذلك عددا من القضايا الاجتماعية والثقافية، تضم دعم النازحين داخليا فى الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، وإعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية، والعضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى جانب موضوعات حول الشئون القانونية وحقوق الإنسان، تتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج اللجنة المفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية. فضلا عن مناقشة مقترح السعودية دمج القمتين العربية والاقتصادية فى قمة واحدة.
وتحت عنوان “تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة سويسرية في تحلية المياه”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي، وشركة اكوا سويس السويسرية، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل احدث التكنولوجيات ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وأوضحت الصحيفة أن سانجيف فارما المدير التنفيذي لشركة “اكوا سويس” والعضو المنتدب أعرب عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإقامة مشروعات مشتركة لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وبحثية كبيرة وعمالة مدربة علي مستوي عال سوف تساعد علي نجاح التعاون والتكامل بين الجانبين.
وأشار إلى أن شركته ستقوم بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لشركة قها بالإضافة إلى أنها ستساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية منافسة.
أما صحيفة (الجمهورية)، فذكرت تحت عنوان “مدبولي بحث مع جبر خطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية” أن المستشار نادر سعد. المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد ان الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس الأول مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر لم يتطرق من قريب أو بعيد إلي موضوع زيادة بدل الصحفيين.
وأوضح سعد أن الحكومة سبق أن وافقت علي زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة لمن هم أعضاء بنقابة الصحفيين منذ أكثر من أسبوع.. وأشار إلي أن الاجتماع ناقش فقط موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات علي المؤسسات الصحفية القومية وخطط تطويرها.
وأضاف: أن د. مدبولي كلف بعقد اجتماع قريب يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية. مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.. ومن جهة أخرى، أكد كرم جبر أن الاجتماع عقد برئاسة د. مصطفي مدبولي وحضور وزراء التضامن والتخطيط والمالية وقطاع الأعمال. ولم يتطرق لدمج المؤسسات الصحفية القومية أو إلغاء بعض الإصدارات الورقية وتحويلها لمواقع إلكترونية أو المساس بالكيانات القائمة بما يهدد وجودها واستمرارها.
وقال إن المناقشات تناولت سبل إصلاح المؤسسات القومية بما يمكنها من علاج مشاكلها خصوصا ما يتعلق بالديون واستثمار الأصول غير المستغلة بما يمكن المؤسسات من تنمية مواردها. والوفاء بالتزاماتها.
وأكد جبر أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء أبدت استعدادها لمساعدة المؤسسات القومية. في إصلاح هياكلها الإدارية والمالية. ومناقشة الخطة المقدمة من الهيئة لعلاج أوجه الخلل والقصور. والتطلع إلي المستقبل في ضوء الثورة التكنولوجية. التي أثرت بشكل كبير في مصر والعالم علي المطبوعات الورقية.. كما أكد حرص الدولة علي الإعلام الوطني. والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية. ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح.. ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة لاستكمال مناقشة خطط الإصلاح والرؤية المستقبلية للمؤسسات القومية. حفاظا علي هذه الصناعة المهمة كإحدى أهم أدوات الوعي والتنوير والتصدي للحملات التي تستهدف البلاد.
وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان “تنفيذ 71 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات جنيه بالقليوبية”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد اجتماعًا مع د. علاء عبدالحليم مرزوق. محافظ القليوبية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
ونقلت الصحيفة عن المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قوله إنه جار تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة القليوبية بطاقة إجمالية 368 ألف م 3/يوم بتكلفة نحو مليار و334 مليون جنيه لخدمة حوالي 2.5 مليون نسمة. وتنفيذ 60 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة إجمالية 341.5 ألف م3/يوم. بتكلفة 3 مليارات و752 مليون جنيه لخدمة حوالى 1.22 مليون نسمة.
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية. بتكلفة 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وتشمل 4 مشروعات لمياه الشرب بطاقة إجمالية 248 ألف م3/يوم و15 مشروعًا لصرف صحي الحضر والريف.. مشيرًا إلي أنه تم خلال الـ 4 سنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 97 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي. بتكلفة 3.2 مليار جنيه. لخدمة 6.2 مليون نسمة.
