كتبت : هويدا دياب
يعد نهر النيل بمثابة شريان الحياة بالنسبة لمصر من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية وبدء البناء فى سد النهضة بدون التشاور مع دولتى المصب فى اعتداء صارخ
على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية .. قبل تناول جذور المشكلة وإقامة إثيوبيا لسد النهضة الجاري العمل فيه بالفعل، فمياه النيل تنظمها اتفاقيات ثمانية، آخرها وقعت في عام 1993 باتفاق بين الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك ونظيره الإثيوبي ميلس زيناوي أثناء زيارة الأخير للقاهرة، في هذا الاتفاق تعهد الطرفان بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إحداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يتعلق بمياه النيل، كما تعهد الطرفان على التشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة، كما اتفقا على إنشاء آلية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف “مياه النيل ”
وهذا الاتفاق تم توقيعه وإثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة، بما يعني أنها خرقت الاتفاق بشكل صريح، وهو الملزم لها كاتفاقية دولية بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، ويبدو أنها استغلت اندلاع ثورة 25 يناير وسارعت لتدشين سد النهضة ليكون أمرًا واقعًا وهو ما وضح بعرقلتها أي مفاوضات بين دول حوض النيل، في محاولة لكسب الوقت لتكون انتهت من إنجازه، في ظل عجز مصري بالانكفاء على المنغصات الداخلية والحراك الشعبي الدائم بعد أحداث 3 يوليو، فيما وقعت أول اتفاقية في هذا الشأن وسميت بـ (بروتوكول روما).
وقد تم توقيع هذا البروتوكول في روما في 15 أبريل من عام 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فيه تعهدت إيطاليا وتحديدًا في مادته الثالثة بـ (عدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر على اعتبارما سيكون من شأنها تعديل تدفق مياهه إلى نهر النيل على نحو محسوس)، مرورًا باتفاقات أخرى أبرزها اتفاقيتي 1929و 1959، الأولى بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان ذاك الوقت، والثانية بين مصر والسودان باقتسام مياه النيل المتدفقة من بحيرة فيكتوريا، لتصل مصر حتى اللحظة إلى حوالي 56 مليار متر مكعب من المياه مقابل 18.5مليار متر مكعب للسودان
مقترحات مصرية لحل أزمة السد منذ أن قررت إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة، والإعلان رسميا عن تدشين العمل في ذلك السد، رأت دول المصب، وخصوصا مصر، تلك الخطوة التي غاب عنها التنسيق بين دول حوض النيل تمثل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي. وانطلاقاً من الأهمية القصوى لتلك القضية، نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمراً بعنوان ” سد النهضة وتداعياته المستقبلية “، شارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء والسياسيين، لمحاولة التعرف علي الأضرار الناتجة عن إنشاء سد
وقد تم توقيع هذا البروتوكول في روما في 15 أبريل من عام 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فيه تعهدت إيطاليا وتحديدًا في مادته الثالثة بـ (عدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر على اعتبارما سيكون من شأنها تعديل تدفق مياهه إلى نهر النيل على نحو محسوس)، مرورًا باتفاقات أخرى أبرزها اتفاقيتي 1929و 1959، الأولى بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان ذاك الوقت، والثانية بين مصر والسودان باقتسام مياه النيل المتدفقة من بحيرة فيكتوريا، لتصل مصر حتى اللحظة إلى حوالي 56 مليار متر مكعب من المياه مقابل 18.5مليار متر مكعب للسودان مقترحات مصرية لحل أزمة السد منذ أن قررت إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة، والإعلان رسميا عن تدشين العمل في ذلك السد، رأت دول المصب، وخصوصا مصر، تلك الخطوة التي غاب عنها التنسيق بين دول حوض النيل تمثل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي. وانطلاقاً من الأهمية القصوى لتلك القضية، نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمراً بعنوان ” سد النهضة وتداعياته المستقبلية “، شارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء والسياسيين، لمحاولة التعرف علي الأضرار الناتجة عن إنشاء سد النهضة على الدولة المصرية، وإيجاد حلول عاجلة. قدم اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكري، أحد الحلول بالنسبة لمشكلة المياه مع إثيوبيا، وهي الاستفادة من المساقط المائية الطبيعية في دولة الكونغو، من خلال إنشاء توربينات لتوليد الكهرباء، سيكون تكلفتها نحو 40 % من تكلفة إقامة سد النهضة، وبالتالي ستنافس به إثيوبيا من خلال بيع الكهرباء للدول الإفريقية بأسعار أقل مما ستبيعه إثيوبيا، وبالتالي يفقد سد النهضة أهميته.
واقترح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، الحديث عن الحلول المقترحة لحل الأزمة، مطالبا بالمساعي الدبلوماسية لحل الأزمة مع إثيوبيا، واللجوء إلى التحكيم الدولي للنظر في هذه القضية، والحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، بناء على الاتفاقيات التي أبرمت في عام 1891 و1902 و 1929 و 1959 و1993 و 1997 وغيرها من برتوكولات بين الجانبين ، مبيناً أنه حتى الآن لم نستشعر الخطر الداهم الذي يحيط بنا، ويهدد الأجيال القادمة.
يقول الدكتور إسلام ممدوح خبير السدود “يجب أن نفرق بين أنواع السدود الأربعة، فمنها ما هو لتوليد الكهرباء مثل سدود جبال سويسرا وأخرى لمنع الفيضان مثل سد الروافعة في العريش وسدود أخرى يتم إنشاؤها لتنظيم الري كالقناطر، بالإضافة إلى سدود متعددة الأغراض كالسد العالي”، موضحًا أن سد النهضة الاثيوبي هو من أنواع السدود المقامة لتوليد الكهرباء، ولكي يقوم السد بدوره يجب أن يتم تمرير المياه كي تعمل التوربينات؛ ولذلك من العبث أن نتحدث عن عملية تخزين المياه خلف السد؛ لأن إثيوبيا لا تعاني من مشكلة في الري، ولكنها تقيم السد بهدف إقامة مشاريع تنموية فقط”. وأوضح ممدوح أنه يجب أن نتخوف من السودان في حالة اتخاذها قرارًا بالتوسع في الأراضي الزراعية؛ لأن ذلك يؤثر على حصتنا في مياه النيل المتفق عليها في اتفاقية 1959، هناك ايدي تعمل بكل جهودها لجعل مصر تعاني من مشكلة المياه بالدرجة الاولى..و تتوغل في مشاكل مع دول الحوض.. انهم معنيون ان تبقى مصر تعاني تلك القضايا و لا تلتفت لغيرها… هو مخطط مدروس له منذ عشرات السنين إسرائيل والعبث بحصص مصر والسودان من مياه النيل الناظر المدقق لما يحدث في قضية المياه لا يستطيع أن يغض الطرف عما تدبره إسرائيل في هذا الصددعلى مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه، مما يشكل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي، كل ذلك في ظل تحرك صهيوني ماكر ودائب في دول حوض النيل خصوصا إثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل، وإثارة القلاقل بشأن المياه.. وهذه سياسة إسرائيلية قديمة ….كما أننا لا يمكن أيضا أن نغض الطرف عن تخطيط إسرائيل لنقل المياه من إثيوبيا إليها عبر خراطيم ضخمة تمر في قاع البحر الأحمر..!!.
توجه إسرائيل نحو دول إفريقيا ظل دائمًا يشكل جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي، وجزءًا من نظرية الأمن الإسرائيلية القائمة على التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة وتطويق الدول العربية – خاصة مصر- وحرمانها من أي نفوذ داخل القارة الإفريقية. لذلك يحاول الكيان الصهيوني دائمًا استغلال الخلافات العربية مع بعض الدول الإفريقية وتعميقها، وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل بمحاولة زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا. وهي تستغل في ذلك العداء التاريخي بين إثيوبيا والعرب وإمكاناتها في التأثير في السياسة الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية في جنوب السودان، كما تسعى إلى خلق تيار مناهض للعرب خاصة في المناطق المطلة على الساحل الشرقي في إفريقيا، أما اللواء أحمد الفولى الخبير العسكرى والإستراتيجى فيوكد أن الحديت عن تدخل عسكرى فى أزمة سد النهضة سيكون لها عواقب وخيمة ,مشيرا إلى أن الحل العسكرى ليس حلا للأزمات فى أغلب الأحيان فى ظل الموامرات التى تعد ليلا و نهارا للقضاءعلى الجيش المصرى.
وأضاف الفولى إنه على الرغم من ذلك فقواتنا المسلحة قادرة على حماية أمنها القومى و المائى بدعم من الشعب ,فبدعم الشعب لاتستطيع أى قوة على وجه الأرض أن تهدم جيشنا العظيم,موكد على قناعته بأن الجيش المصرى لدية العديد من الخطط لمواجهة كل الإحتمالات,فى حالة الإضرار أوالموامرة على مصالح مصر المائية ,وفى حالة تعنت أى جانب فى الإصرار على الإضرار بالشعب المصرى لأن إقامة مثل هذة المشاريع الإستفزازية بمثابة إعلان حرب على مصر. الآثار الكارثية الناجمة عن احتمالية انهيار السد تشير مصادر مصرية مطلعة إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية سيقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر. وتؤكد هذه المعلومات والدراسات المتوفرة لدي جهات مصرية عدم قدرة السد علي تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه، والتي تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، كما أنه مشيد من الأسمنت، ومن ثم فقد ينهار في أية وقت، وعندها ستحدث الكارثة، حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصر ويحدث تشريد لملايين الأسر الذين سوف يتم تدمير منازلهم وزراعاتهم .
الحلول الدبلوماسية وقد رمت الجهود الدبلوماسية والتفاوضية المصرية إلى تحقيق تقدم ملموس في هذه القضية الهامة، ويمكن القول أن هناك عدداً من المؤشرات تدل على حدوث انفراجة في أزمة السد حسب التصريحات الحكومية وتعتبر أزمة سد النهضة من المعضلات الحقيقية أمام صانع القرار المصري، لأنها تتعلق بأهم الموارد على الإطلاق التي تعيش عليها مصر، لذلك فإن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الاتجاه يصب بالدرجة الأولى في صالح الدبلوماسية المصرية، ويعزز من الحضور المصري في القارة الأفريقية، لذلك يجب على الدولة المصرية التحرك على كافة المجالات لحل تلك الأزمة في إطار إعادة الدور المصري في إفريقيا، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، والاهتمام بالدائرة الإفريقية، والكف عن التصريحات الاستعلائية، ومحاولة مصر سد الفراغ، واستعادة العلاقات مع دول حوض النيل كافة؛ من خلال تحقيق مزيد من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتنموية، وتشجيع الاستثمارات في دول القارة، وخاصة دول حوض النيل، فضلاً عن التعاون في المجال التعليمي، وتبادل البعثات الطلابية؛ مما سيقرب الشعوب من بعضها البعض، وهو ما سيكون له مردود على المدى البعيد.
