أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة ستستأنف عقب عطلة عيد الفطر المبارك جولاتها فى محافظات الجمهورية المختلفة، بهدف نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب فى إطار مسئوليتها الوطنية لحمايتهم من تلك الظاهرة، وتبصيرهم بوجود قانون يجرمها وتشريع يتعامل معها ويستأصلها من جذورها، والذى يعد الأول من نوعه على المستوى العربى، حيث نص على إنشاء اللجنة، وتأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وقالت “جبر” إن أحلام الشباب ورغبتهم فى الهجرة إلى بلد آخر بطريقة غير شرعية لا تعدو كونها مجرد أحلام تحت الوسادة، مشيرة إلى أن اللجنة من خلال عملها على نشر التوعية تعمل على حماية أرواح المصريين من التعرض لمخاطر هذه التجربة غير محمودة العواقب، ونتيجة لظروف المنطقة المحيطة بمصر، فقد جعلنا هذا نخشى من تفاقم هذه المشكلة فى المرحلة المقبلة بسبب الأوضاع فى الدول المجاورة، لاسيما ليبيا وسوريا، ما يؤدى إلى ورود هجرة غير شرعية منها لمصر.
وأضافت أن من مخاطر هذا النوع من الهجرة تقليص فرص الشباب المصريين فى بلادهم، حيث إن توافد المهاجرين من سوريا وليبيا مازال مستمرا على مصر، ما يغلق فرص عمل كانت متاحة أمام المصريين نتيجة لشغل المهاجرين من دول أخرى لوظائف كانت متاحة للشباب المصري، مؤكدة أن مصر على دراية كاملة بالمشكلة وأبعادها والحدود الممكنة لمواجهتها، وأن استمرار تلك الظروف يجعلنا نخشى من تفاقم المشكلة.
وتابعت: “إن للتوعية دورا مهما جدا فى عملية المواجهة التى تعتمد على عدة أضلاع رئيسية هى التشريع وإنفاذ القانون ومعاقبة المجرمين، التوعية والاعتماد على دور الإعلام والإعلاميين المتنامى فى المجتمع وكذلك دور المنظمات الأهلية”، مشيرة إلى أن العنصر الثالث هو التنمية ويتمثل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب عليها وتعريفهم بأهميتها، معبرة عن امتنانها العميق لبنك مصر لقيامه بحث روح المبادرة.
وفى هذا الخصوص، ناشدت السفيرة نائلة جبر جميع الجهات التى تتوفر لديها فرص عمل أو مبادرات للعمل بأن تعمل على تعريف الشباب بتفاصيلها، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى يهتم الشباب بمتابعتها، مؤكدة أن ما نخشاه هو تعرض سلامة أبناء مصر للخطر ولهذا فإن الدولة تحرص على سلامتهم من خلال تجريم عملية الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن اللجنة بدأت نشاط التوعية فور إقرار مجلس النواب لقانون مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، واستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها استراتيجية شاملة أعدتها اللجنة وتتضمن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع الشباب إلى الإقدام على الهجرة غير الشرعية، وأن القانون يجرم القائمين عليها وليس ضحاياها.
وقالت جبر إن عدم وعى شباب المهاجرين غير الشرعيين وأسرهم بتداعيات الظاهرة واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد، استوجب تكثيف جهود التوعية واستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام الشباب وأرواحهم، خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين.
وأضافت رئيس اللجنة أن إقناع الشباب والأطفال والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد مفتاح نجاح أى حملة توعية لمواجهتها، ولهذا فإن اللجنة تتعامل معها من خلال عدة قنوات توعوية تتضمن نشر المطويات وإعداد المسلسلات الإذاعية “مسلسل رايح على فين يا سلامة” التى تركز على تلك المخاطر والأفلام الوثائقية التى تظهر حوادث الغرق التى يتعرض لها المهاجرون، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات التثقيفية فى المحافظات عامة والمصدرة للهجرة غير الشرعية خاصة، والتركيز فى جميع اللقاءات على المخاطر التى يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وطرح الحلول البديلة التى تمكن الشباب من العمل الكريم فى وطنه، وفى مقدمتها المشروعات التنموية وعرض النماذج الناجحة.
وأشادت رئيس اللجنة بالبرنامج الذى تتبناه مصر وتعمل من خلاله على التأكيد على وجود بديل آمن للهجرة غير الشرعية، وأن مصر أولى بشبابها، بالإضافة إلى ما تبذله قوات حرس الحدود من جهود لتأمين الحدود البحرية والبرية وإحكام السيطرة عليها.
ووجهت الدعوة للجهات المعنية ببذل مزيد من الجهد لاحتواء دوافع الهجرة غير الشرعية من مصر والتى تكمن بصفة أساسية فى أسباب اقتصادية واجتماعية، وذلك عن طريق إدماج مكافحة الاتجار بالبشر فى برامج التنمية المستدامة وبرامج مكافحة الفقر، لافتة إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية يدفعنا لموضوعات تنبثق عنه مثل الاتجار بالبشر، حيث يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لكل صورها سواء من خلال الحصول على أعضائهم البشرية أو زجهم فى أعمال قصرية أو أعمال غير مشروعة كتجارة المخدرات أو استقطابهم فى أعمال العنف والتطرف.
وذكرت جبر أن أنشطة الدول بالتنسيق والتعاون مع اللجنة أدت إلى تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية، التى فقدت مصر فى بعض الحوادث أعدادا كبيرة من الشباب، مشيرة إلى بلورة التجربة المصرية متعددة الأبعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وجعلها نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى، حيث تمت مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية، بهدف تلافى الآثار المترتبة عليها وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النسيج المجتمعى والأسري وضرب الاقتصاد الوطنى وتعطيل التنمية.
