استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والهيكل الحديث لادارة تلك المنظومة والتحديات المالية التى واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في الموءتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
واوضح معيط ان فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه و تأمين الاسرة باكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الاثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).
وقال معيط ان قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده.
واشار نائب وزير المالية الى ان الجديد في نظام التامين الصحي الشامل انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة او مركز طبي لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية الى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
واوضح إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية و اضطرت إلى وقفه.
واضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يولية القادم.
