قام عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية بجولة ميدانية بمركز كبار الممولين وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر لتفقد سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في كلمته التي ألقاها عقب الجولة وخلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال أن هناك إلتزاما من قبل وزير المالية والنواب من أجل إجراء إصلاح إقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف المنير أن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة ، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي كل عام ونحن نريد أن نصل إلى أعلى من ذلك وخاصة أن مصر لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا .
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قائلاً “إن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة وأن قطاع شركات الأموال ـ والذي يشمل كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار ـ هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيقه الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية وبالتالي فهناك تركيز علي إنجاحه سواء من قبل وزير المالية أو نوابه ، ولكن هناك أيضا بالتأكيد اهتمام كبير بتطوير كافة جوانب العمل بالمصلحة والعاملين بها.
وأشار إلى دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة .
وأكد المنير إن وزارة المالية قد أوفت بكل ما وعدت به فيمآ يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الإنتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافزمناسب ومستدام ومحترم .
وشدد نائب وزير المالية على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال مؤكدا على إتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب ، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ .
وأضاف المنير أن هدف الوزارة والمصلحة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات ولفت أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المنير أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها ، لافتا أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر ، مضيفا أن التفكير يجرى حاليا فى تعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.
ولفت نائب وزير المالية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعتمد على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس المصلحة يقومون بالتواصل المستمر مع جميع العاملين ، وأن كافة القرارات يتم دراستها بشكل جيد جدا ، كما أن القرارات لا يتم اتخاذها بناء على أي ضغوط من أي شخص فنحن لا نحتاج إلى وسطاء ، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي ، ولايدعي أحد أنه يمثل أحد إلا من خلال وجود شخص منتخب ومفوض لذلك .
وقال أننا حريصون على خلق نوع من التواصل المستمر والفعال ليس فقط في نطاق العمل ولكن سيتم وضع خطة يتم من خلالها تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية فنحن نعمل كفريق وأسرة واحدة وهذه الأنشطة ستساعد على التواصل ليس فقط مع العاملين ولكن مع المجتمع ككل .
وبسؤاله حول العجز في مآمير الفحص أشار المنير أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص هذا الشأن جزء منها التعيينات والنقص في العمالة حيث أنه منذ عام 2010 ـ2011 لا توجد أي تعينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وذلك وفق أهداف محددة ودراسات ، وعن أهمية الفحص المميكن أوضح المنير أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول ، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية،وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.
وأكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية وأنه ليس لديه أي واسطة أو محسوبية ، ولن يقبل بوجود أى فاسد .
وأوضح سامي أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة .
وقام عماد سامى بتوجيه الشكر للعاملين بالمصلحة وخاصة مأمورية الشركات المساهمة على الجهد المبذول فى عمليات الجرد الواسعة التى بدأتها المصلحة على مستوى المأموريات للبحث عن ضرائب فى طريقها للتقادم خاصة وأنه لم يتم عمل جرد منذ عام 2005 .
