حذرت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان من أن معدلات الإنجاب غير المنضبطة يترتب عليها استهلاك للموارد وزيادة الاستيراد، مما يشكل تهديد للتنمية في مصر.
وقالت الدكتورة مايسة – في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ – “إن زيادة معدلات الإنجاب أدى إلى عدم قدرة الأسر المصرية علي العيش بطريقة مرضية، وهو ما يؤدي إلى وجود فساد سواء كان ماليا أو إداريا أو متمثلا في الانضمام إلى جماعات إرهابية أو تفكك أسري.. كما تؤدي الزيادة أيضا إلي زيادة الهجرة الداخلية، وهي ما ينتج عنها زيادة المناطق العشوائية ما تفرزه من مشكلات”.
وأوضحت أن استرايجية السكان، التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق عام 2014 تحت رعاية رئيس الجمهورية وخطتها التنفيذية التي أعلنت في 2015، لها 5 محاور هي: (تنظيم الأسرة والتعليم والشباب وتمكين المرأة والإعلام السكاني) بالإضافة إلى استراتيجيات فرعية داخل الاستراتيجية الرئيسية، مثل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر.
وأكدت أنه يتم باستمرار تقييم وضع هذه الاستراتيجية للوقوف على مدي نجاحها، لافتة إلى وجود دراسة عن مؤشرات المجتمع في 22 محافظة من محافظات الجمهورية الـ27، بحيث تكون هي المؤشر علي مدي نجاح الاستراتيجية بمحاورها الخمسة.
كما أوضحت أن هناك قياسا لمحاور الاستراتيجية، حيث كان محور تمكين المرأة الأعلي بنسبة 99% يليه الشباب ثم الإعلام السكاني ثم تنظيم الأسرة ثم التعليم.
ولفتت نائب وزير الصحة للسكان إلي أن هناك اهتماما من جانب وزارة التخطيط لكي تكون استراتيجية السكان جزء من التنمية المستدامة، منوهة بانخفاض عدد المناطق متدنية الخصائص السكانية بنسبة 66% بعد عام من تنفيذ استراتيجية السكان، نظرا لشعور المواطن باهتمام الدولة به.
وفيما يتعلق بجهود المجلس القومي للسكان في الفترة من يناير 2016 وحتى أغسطس 2017، قالت الدكتورة مايسة شوقي “إنه تم الإنتهاء من 3 مشروعات قوانين، وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم علي مجلس النواب، فضلا عن الإنتهاء من استراتيجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة بخطة مصر 2030، والإنتهاء من التقرير الديموجرافي علي المستوي القومي والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية، واستكمال مؤشرات استراتيجية السكان وربطها بخطط السكان بالمحافظات اعتبارا من يوليو 2016، بالإضافة إلي الإنتهاء من بحث المؤشرات المركبة في الخمس محافظات الحدودية”.
وأضافت أنه تم إنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتيجية القومية للسكان وتدريب العاملين في الفروع عليها، والإنتهاء من التقييم الأولي لمخرجات الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2016 – 2017، كما تم اعتماد اليوم القومي للسكان في 31 يوليو من كل عام بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي، ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه.. لافتة إلي أنه تم بالفعل تقديم تقرير عن عام 2015 – 2016.
وأشارت إلي أنه تم التقدم بطلب لانعقاد المجالس الإقليمية للسكان شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر، فضلا عن تطوير آلية وضع خطط السكان والاستعانة بخبراء من المعهد القومي للتخطيط.. منوها بأنه يتم الإعداد لـ8 أيام تخصص للأنشطة السكانية في المدارس، وتعني أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتوعية بالتربية الإيجابية.
كما تم التأسيس للعمل التطوعي الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة (الرائد الجامعي)، والإنتهاء من تدريب 1200 طالب في 12 جامعة علي المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والإنتهاء أيضا من إنتاج وبث 90 رسالة إذاعية توعوية للارتقاء بالخصائص السكانية، فضلا عن بث 60 ساعة إعلام سكاني في التليفزيون المصري والفضائيات الحكومية والخاصة، موثقة ومقدمة من قيادة وسفراء التنمية بالمجلس القومي للسكان في الإعلام بشكل تطوعي.
واستعرضت نائب وزير الصحة للسكان دور الزوج في تبني مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. مشيرة إلي أن المؤتمر الدولي الأول للسكان انطلق من القاهرة سنة 1994، لافتة إلي أن مصر هي أول دولة لفتت أنظار العالم إلى أهمية الاستثمار في السكان بالتنمية وضبط معدلات النمو السكاني، إلا أن مشاركة الرجل في تبني مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لم تلق الاهتمام علي مدار سنوات طويلة، وهو توجه أخذت به دول إسلامية، مثل الأردن وباكستان.
وأكدت ضرورة إعداد رسالة توعوية جديدة تصل إلي الرجال بذات القوة التي تصل بها إلى السيدات، وتتضمن مفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
