أكد “محمد معيط” نائب وزير المالية للخزانة العامة “، أن الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام هي لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل، وليست لسداد ديون المستحقات البترولية لشركات البترول الأجنبية.
وكشف معيط أن الحكومة المصرية لديها مواعيد لسداد المديونات المستحقة لشركات البترول الأجنبية عن الحفر والآبار وليست التي بلغت بما يقرب 3 مليارات دولار ولها مواعيد سداد للشركات الأجنبية، وقد قامت وزارة المالية بسداد جزء من تلك المديونيات منذ الأشهر الماضية، وتستمر الحكومة في سداد مديونية شركات البترول الأجنبية فى مواعيد استحقاقها، وشدد معيط على التزام مصر بسداد أى مديونية خارجية فى المواعيد المستحقة لها.
وأضاف معيط أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى عرضته الحكومة المصرية على ممثلي صندوق النقد الدولي فى زيارتهم لمصر في أغسطس الماضي، هو حجم مديونية الحكومة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية بالأرقام، وخطة وزارة المالية فى تسديد تلك المديونيات فى المواعيد المستحقة لها.
