قال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون بريسكوت، اليوم الأحد، إن بريطانيا خالفت القانون الدولي؛ عندما شاركت في غزو العراق عام 2003 في أعقاب تقرير انتقد قرار المشاركة في الحرب.
وخلص تحقيق استمر سبع سنوات، إلى أن تبرير وتخطيط وتعامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع حرب العراق، اشتمل قائمة من الإخفاقات.. لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب.
وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره، إن بلير قال للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قبل ثمانية أشهر من الغزو: “سأكون معك مهما كان” وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون دراسة الخيارات السلمية.
وشغل بريسكوت منصب نائب رئيس الوزراء- وقت الحرب-، وكتب في صحيفة “صنداي ميرور” أنه الآن غير وجهة نظره في مشروعية الحرب، وانتقد بلير؛ لمنعه وزرائه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها.
وقال بريسكوت، إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال في عام 2004، بما أن الهدف الرئيسي لحرب العراق هو تغيير النظام؛ فإنها غير قانونية، مضيفا: “ببالغ الحزن والغضب أعتقد الآن أنه كان على حق”.
ويريد كثير من البريطانيين أن يواجه بلير دعوى جنائية بشأن قراره خوض الحرب التي أدت إلى مقتل 179 جندياً بريطانياً وما يزيد عن 150 ألفاً من المدنيين العراقيين خلال السنوات الست التالية للغزو.
وقال بريسكوت: “جاء المدعي العام اللورد جولد سميث إلى مجلس الوزراء وأعلن حرفياً أنها قانونية لكنه لم يقدم أي وثائق… كان يهدف توقيت القرار بوضوح إلى إقرار اتخاذ إجراء فوري تقريبا وهو خوض الحرب”.
وأضاف بريسكوت أنه يدعم قرار زعيم حزب العمال جيرمي كوربين بالاعتذار عن الحرب نيابة عن الحزب، ويعد كوربين سياسيا مخضرما مناهضا للحرب وأحد منتقدي بلير.
