جاءت تلك التصريحات ذلك على هامش اللقاء الذي عقدته نائب وزير الزراعة مع السفير بارني ريلي سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، بحضور جريج ميتشيل مساعد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، والدكتورة كيتي أوين مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق، من الجانب النيوزيلندي، والذي يأتي تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا، واعتماد المنشآت النيوزيلندية المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى لمصر، والتي تمت أثناء زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير الزراعة إلى نيوزيلاندا نوفمبر الماضي.
شارك من الجانب المصري بالاجتماع الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور علاء الطحان، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلا عن الهيئة العامة للثروة السمكية.
من جانبها دعت محرز – في تصريحات صحفية على هامش اللقاء – الجانب النيوزيلاندي إلى سرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلاندية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة، ويدعم التجارة بين البلدين، وحثت الجانب النيوزيلندي على أهمية الاستثمار بمحور قناة السويس وعمل منطقة تجارة حرة، على أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلندية إلى كافة الدول الأفريقية.
وأكدت أن الجانب المصري سيقوم بإمداد الجانب النيوزيلندي بقائمة منتجات الألبان المصرية، والتي يتم تصديرها لدول العالم لبحث التعاون في هذا المجال، والعمل على خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلاندي من خلال برنامج (Global Research Align / GRA) مع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى الموافقة المشتركة على أهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مرسى مطروح لتعظيم الاستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصة سلالة (البرقي) المتواجدة في تلك المنطقة، وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الاستهلاك للمياه، وبحث إمكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الاستمرارية لتكون نموذجا للاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلاندي على الاستعانة بالخبرة النيوزيلندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز، طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقييم الفردي للمنشآت في مصر.
وأضافت محرز أن الاستفادة من خبرة نيوزيلاندا يتم من خلال الانتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلاندي والجانب المصري إبريل القادم بالقاهرة كموعد مبدئي، والاستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلاندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر، وذلك في موعد مبدئى أبريل 2018 بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشآت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلندا في موعد مبدئي يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018، مشيرة إلى متابعة قيام الخبراء المصريين بنقل المهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر، مما انعكس إيجابيا على تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر وباقي المنشآت ذات الصلة.
وتم الاتفاق على إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب على البرنامج التدريبي النيوزيلاندي لعلم الوبائيات، والاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج والتصنيع كاملة من خلال استقدام الخبراء النيوزيلنديين.
وأكدت نائب وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من إحداث تلوث بيئي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.
واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وخاصة الكبد (الأبقار والضأن) من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الاستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.
وقالت الدكتورة منى محرز إن الجانب النيوزيلندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر، بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، والحاجة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.
