عثرت السلطات على رجل ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن طعن بسكين في ولاية راخين في ميانمار فيما قالت الحكومة يوم الاثنين إنها ثاني حالة قتل في أقل من أسبوع لأحد أفراد الروهينجا الذين تعاونوا مع السلطات بينما تشن حملة على من يشتبه بأنهم متمردون.
وقتل تسعة من رجال الشرطة في هجمات منسقة في التاسع من أكتوبر تشرين الأول مما أطلق شرارة عملية عسكرية في شمال راخين. وأنحت حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية باللائمة على مسلمين من الروهينجا مدعومين من متشددين أجانب.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن ما لا يقل عن 86 شخصا قتلوا وتقول الأمم المتحدة إن 34 ألف شخص فروا إلى بنجلادش.
ويشكل العنف تحديا لحكومة أونج سان سو كي وجدد الانتقادات الدولية للحائزة على جائزة نوبل للسلام بأنها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة الروهينجا المحرومين من الجنسية في ميانمار.
ويقول سكان وجماعات حقوقية إن الجنود اغتصبوا نساء من الروهينجا وأحرقوا منازل وقتلوا مدنيين خلال العملية قرب الحدود مع بنجلادش.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات ودشنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لإظهار أن قوات الأمن تتصرف بشكل لائق في راخين.
وقال اللفتنانت كولونيل أونج سان وين من شرطة حرس الحدود المحلية لرويترز إن مسؤولا إداريا بقرية ياي توين كيون يدعى راوفي عثر عليه ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن طعن بسكين يوم الأحد.
وأضاف أن قتل المسلم الذي يبلغ من العمر 28 عاما “مرتبط بالإرهاب”.
وقال مكتب مستشار الدولة في ميانمار مساء الاثنين على صفحته على فيسبوك إن الضحية كان “يتعاون مع أفراد قوات الأمن في أمور إدارية”.
وهذه ثاني حالة قتل في راخين تشير فيها السلطات إلى تعاون الضحية مع الحكومة لتوجه أصابع الاتهام فيما يبدو إلى متمردين من الروهينجا.
كان مكتب مستشار الدولة قال يوم الجمعة إن مسلما قتل بقطع الرأس بعدما نفى في حديث للصحفيين روايات عن انتهاكات على يد جيش ميانمار.
