أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني ، أن استقرار مصر والتنمية بها يعدان أمران رئيسيان للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها.
وأضافت موجرينى – تعليقا على التقرير الصادر اليوم الإثنين عن المفوضية الأوروبية حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو” 2017 ” إلى مايو 2018 ” أنه لهذا تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي ، وتعزيز شراكتنا القوية بالفعل مع شعب مصر ومن أجله.. مشددة على اعتزام الاتحاد الاوروبى مواصلة العمل، معا، للتصدي لكافة التحديات التي يتعين مواجهتها لمصلحة مواطنينا”.
ويلقي التقرير الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع تسليط الضوء “تحديدا” على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة “2017-2020 ” والتي تم إقرارها خلال “مجلس الشراكة ” بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو” 2017″ .
ومن جانبه .. أكد مفوض السياسة الأوروبية “للجوار” و”مفاوضات التوسع ” يوهانس هان ، أنه تم تكثيف الجهود خلال العام الماضي لدعم مصر في إصلاح الاقتصاد ، وللعمل على نمو مستدام وشامل ، لافتة إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مصر لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ، وسيستمرا في العمل معا لاستقرار المنطقة وازدهارها.
يذكر أنه خلال فترة التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري ، واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية – لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل – مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.
وتشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات “ذات الأولوية ” يتم على مسار جيد ، مع بقاء تحديات ملحوظة خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون ، وحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، و”المساحة ” للمجتمع المدني.
ويمثل “مجلس الشراكة ” القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيعقد في (بروكسل ) في العشرين من ديسمبر الجاري مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
يذكر أن إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر تبلغ أكثر من 1.3 مليار “يورو ” على هيئة منح. ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وإيجاد فرص العمل ، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، فيما يقوم بدعم “تحسين الحوكمة ” وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة .
ومن خلال البرنامج متعدد السنوات “مرفق النمو الشامل وخلق فرص عمل”، يدعم الاتحاد الأوروبي بيئة تمكين الأعمال ويعزز الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشجع الاتحاد الأوروبى الخدمات المجتمعية ، والأشغال العامة كثيفة العمالة كشبكة أمان اجتماعى فعالة وموجهة ، وأنه من خلال البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الانتهاء منه في يناير الماضي ” 2018″ ، اكتسب أكثر من 50 ألف شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة ، وتمكنوا من الحصول على وظائف ، فيما تلقى ما يقرب من عشرة آلاف منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة ، أو لبدء أعمالهم الخاصة.
وساهم عدد من الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الفترة 2017-2018 ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام؛ حيث تشمل الاجتماعات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في سبتمبر 2017، ولقاءات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مختلف المحافل الدولية.
كا شملت ايضا زيارة مفوض السياسة الأوروبية “للجوار” و”مفاوضات التوسع ” يوهانس هان في أكتوبر” 2017 ” لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ لأفريقيا، وزيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي في إبريل 2018 والتي وقّع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة، وإطلاق مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ، ديميتريس أفراموبولوس ، حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ديسمبر العام الماضي “2017 ” بهدف تحسين التعاون الثنائي والمناقشات حول موضوع الهجرة بشكل شامل.
وتتضمن خطوة أخرى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر – وفقا للتقرير – توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في “الشراكة من أجل البحث والابتكار ” في منطقة البحر المتوسط في أكتوبر 2017.
