قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراء بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «التعويم»، يتطلب شرطان أولهما استمرار انخفاض معدل التضخم، والآخر توفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار؛ للدفاع عن قيمة الجنيه.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى صعوبة تحقق ذلك في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم إلى 38.5% وفقا لإحصائية أكتوبر الماضي، موضحاً أن معدل التضخم المستهدف يتراوح بين 5 إلى 9%.
وتابع “الفقي”: “الجنيه لا يرتبط بالدولار لكن نظام الربط ضمن الأنظمة لسعر الصرف، ومصر من 70 سنة لم تربط الجنيه المصري بالدولار، ولكن نأخذ الدولار كمؤشر في هذه الحالة فقط”، موضحًا: “الدولار مخزن للقيمة لأنه من خلاله يحاول المواطن المحافظة على ما في حيازته من مدخرات”.
وأكد أن القيادة السياسية كانت حاسمة في هذا الأمر، وقالت إنه لا تعويم لأن هذه القضية تمس الأمن القومي”، مضيفًا: “إذا تم التعويم بالشكل التقليدي في ظل الغلاء الموجود سيكون هناك مزيد من التضخم وخاصة في أسعار الغذاء، وهذا خطر على النسيج الاجتماعي وعلى الأمن القومي”.
وذكر أن البنك المركزي بحاجة إلى توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي من أجل فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك أم المستورين ورجال الصناعة؛ لاستيراد مكونات الإنتاج، مؤكداً أن قيمة الدولار أمام الجنيه مغالى فيها.. وبعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقة للدولار في ظل مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحاً أن: «الفرق بين السعر الرسمي 31 جنيهاً والسوق الموازية 70% منها مضاربات، والسعر العادل يتراوح بين 35 إلى 40 جنيها».
