كتب .. عثمان فكري من كليفلاند
في مقالي السابق طرحت سؤال لم أجد له إجابة وافية حتى الأن وهو: من يٌمثل المصريين في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حقيقة الأمر أن السؤال تفرع عن أسئلة وتسأولات لا تقل أهمية عن السؤال الأول: ماهي جدوى أو فائدة تخصيص مقاعد لتمثيل المصريين في الخارج (8 مقاعد) لتمثيل المصريين في الخارج ومازالت قضية تمثيل المصريين في الخارج داخل البرلمان او مجلس النواب تٌثير علامات إستفهام عن جدواها وفائدتها للمصريين المقيمين في الخارج ومن يستطيع بالفعل تمثيل أو التحدث بإسم المصريين بالخارج بشكل عام ويعبر عنهم بشكل حقيقي داخل البرلمان خصوصا ممن هم لا يحملون جنسية أخرى غير الجنسية المصرية ؟
هذا بخلاف إشكاليات أخرى مثل كيفية تنظيم القانون لحضورهم جلسات المجلس وصرفهم لبدلات ومكافاءات أسوة بزملائهم النواب ؟
والتساؤل الأهم هو كيفية تصويت المصريين في الخارج وآلية إنتخابهم لمن يٌمثلهم ؟ وسؤال أخر عن كيفية او طريقة ترشحهم وكيفية التنسيق بينهم وبين الأحزاب السياسية والتحالفات لاختيارهم ضمن القوائم المطروحة؟.
المادة 88 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم.. وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها ” .. وأكتفي بهذا القدر من النص الدستوري.
ولكني أميل أكثر الى أن تستمع القيادة السياسية وأهل التشريع القانوني والدستوري الى المصرييين في الخارج أنفسهم من باب أن ” أهل مكة أدرى بٍشعابها” ولذلك فإني عادة ما أحرص على الإستماع من أهل الحل والعقد من الموثوق فيهم من المصريين في الخارج في هذا الشأن وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد منهم الكثيريين المٌخلصين في حبهم لوطنهم مصر ويحرصون على تقديم كل العون والخبرة والجهد والمال في سبيل خير بلدهم مصر.
ولا أٌذكي على الله أحدا .. وحسب قانون الإنتخابات فإن المصري المٌقيم بالخارج هو من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة وحصل على إذن إقامة دائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يٌعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج، وتٌبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية”.
أن قانون مجلس النواب نص على أنه في أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل الصادر في عام 2014 بهذا القانون تكون هناك أربعة دوائر انتخابية أن يُخصص لكل منهما دائرتين 45 مقعد ودائرتين “15” مقعدًا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين مترشح على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، وأن تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعدًا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين ثلاثة مترشحين على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
إن طريقة تمثيل المصريين في الخارج في البرلمان ينبغي أن تكون مستقلة، لأن الدستور نص على أن يتم هذا التمثيل وفقا لأوضاعهم الخاصة بهم، ولذلك كان ينبغى أن تكون لهم طريقة خاصة في التمثيل بحسب منطقة تواجدهم في الخارج بأن تكون هناك دائرة للمصريين في أوروبا وأخرى للمصريين في أمريكا وآسيا ودول الخليج وأستراليا ليجد المصريون المتواجدون في كل منطقة من هذه المناطق من يمثلهم داخل البرلمان لان الطريقة التى نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب لا تؤدى إلى تمثيل المصريين بالخارج بشكل صحيح وملموس ولا تؤدى إلى وجود ممثلين لهم يعبرون عن مشاكلهم الخاصة بهم الاجتماعية والإنسانية خاصة المقيمين بدول الخليج الذين يعانون من مشكلة “الكفيل” وما يتعرضون له من عقوبات وعراقيل بسببها، لان النهج المتبع في تمثيلهم إذا طبق وفقا لقانون “النواب” لن يكون معبرا عنهم .. عمليا .. وهو ما لمسناه وتأكد بشكل كبير من خلال تجربة انتخابات مجلس النواب الذي إنتهت مدته الشهر الجاري.
ولذلك كان لابد من إلقاء الضوء على هذه النقاط وطرح هذه التسأولات من أجل الصالح العام ومن أجل تقييم التجربة لصلاحيتها من عدمه وهل تمثيل المصريين في الخارج داخل مجلس النواب مٌفيد لهم أم هي مضيعة للمال والوقت ونافذة للطامعين في مصالح شخصية لتحقيقها تحت شعارات الوطنية وغيرها من الشعارات الرنانة .. وأخيرا أتمنى في كافة الأحوال أن نٌحسن الإختيار سواء كانت لنواب البرلمان في الداخل أو في الخارج في أمريكا أو في غيرها .. المهم الصالح العام .. وللحديث بقية
