أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بمنع الباحث إسلام بحيري من الظهور في القنوات الفضائية، وإيقاف البرنامج الذي يقوم بتقديمه ومنع بث حلقاته، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من مؤسسة الأزهر الشريف.
وكانت الدعوى قد جاء بها أن إسلام بحيري استخدم برنامجه في الهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، والتطاول على علماء الدين الإسلامي ومنتجهم الفكري، وأنه تناول كتب السيرة والأحاديث النبوية بنقد غير موضوعي أو علمي مستهدفا التشويه والمساس بثوابت الدين الإسلامي.
