عقدت منظمة اليونيسيف ندوة حول حقوق الطفل والإعلام، والتى تضمنت تناول الإعلام لحقوق الطفل داخل منظومة العدالة، وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل، وذلك بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.
شارك بمائدة الحوار، جيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف في مصر والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والمستشار حسام الدين شاكر رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والمستشار علي موسى من قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وألفة طنطاوي ورنا يونس، من منظمة اليونيسف، وهاني هلال، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وأعضاء المجلس، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.
فى البداية قال جيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف في مصر، حقوق الطفل في قلب القوانين المصرية، مؤكداً أنه يجب عند تعامل الإعلام مع قضايا الطفل يجب أن نبحث عن مصلحة الطفل أولًا.
وأوضح ممثل منظمة اليونسيف في مصر، أنه يجب أن يكون هناك معايير في كيفية تناول الإعلام للحالات التي يكون فيها الطفل في تماس مع القانون سواء كان مجني عليه أو شاهد أو متهم في قضية، لافتاً إلى أنه شاهد على العديد من التغطيات الإعلامية في العالم مخجلة لأنها لم تراعي مصلحة الطفل خلال التناول الإعلامي، حيث أنه يجب إخفاء كل البيانات الخاصة بالطفل وعدم إعلانها.
وأكد هوبكينز على التزام المنظمة على بناء ودعم قدرات الإعلاميين للعمل في قضايا الطفل.
