بحث تقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي المنُعقد حاليًا في نسخته لعام 2025 في مدينة دافوس السويسرية قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات ودفع جهود النمو الاقتصادي الشامل.
وذكر التقرير – الذي نشره المنتدى عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، إلا أن ضمان تقاسم فوائده بشكل عادل يظل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم.. وقدم استراتيجيات للقادة لمعالجة مخاوف المساواة وتكييف الذكاء الاصطناعي مع الاحتياجات المحلية ودفع النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل للجميع.
وأفاد المنتدى – في تقريره – أن تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي أطلق مؤخرا شبكات تنشيط الذكاء الاصطناعي الإقليمية لتقديم حلول مخصصة للتحديات المحلية وتعزيز الابتكار وسلاسل القيمة المستدامة وحوكمة البيانات المحسنة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.
كما حدد التقرير – الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة “KPMG” العالمية – تسعة أهداف استراتيجية مصممة لدعم كل مرحلة من مراحل رحلة الذكاء الاصطناعي من بين ذلك الابتكار والتطوير والنشر والتبني على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.. وكجزء من مبادرة تنافسية الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون الإقليمي للمنتدى، تناول التقرير التفاوتات في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية والحوسبة المتقدمة والمهارات مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ وعرض دراسات حالة ناجحة لإعلام الجهود التي تبذلها الحكومات، على جميع مستويات نضج الذكاء الاصطناعي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً ومرونة في جميع أنحاء العالم.
وتعليقًا على ذلك، قالت رئيسة الذكاء الاصطناعي والبيانات والواقع الافتراضي في المنتدى الاقتصادي العالمي كاثي لي “إن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي هو هدف مشترك، ومع ذلك فإن البلدان والمناطق لديها نقاط انطلاق مختلفة للغاية..وتعمل هذه الخطة كبوصلة لتوجيه صناع القرار نحو التعاون الموجه تجاه التأثير والحلول العملية التي يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي”.
وأضاف التقرير أن تصميم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية والإقليمية التي تشارك بنشاط جميع أصحاب المصلحة والحكومات والشركات ورجال الأعمال والمجتمع المدني والمستخدمين تعد أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الاحتياجات المحلية.. ودعا إلى المزيد من استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تدعمها قيادات رفيعة المستوى ويتم تطويرها بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية، بما يمكن أن يساعد هذا النهج في معالجة القضايا الرئيسية مثل الحوكمة المسئولة وخصوصية البيانات والتأثير المحلي لسياسات الذكاء الاصطناعي على الابتكار والاستثمار.
من جانبه، قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب إفريقيا سولي مالاتسي “لا تزال الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي غير مستغلة إلى حد كبير في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم.. وسيصبح إنشاء نظام بيئي شامل وتنافسي للذكاء الاصطناعي أولوية حاسمة لجميع الدول.
وسيكون التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ضروريًا في تعزيز النمو والازدهار من خلال الذكاء الاصطناعي للجميع”.
كما حدد التقرير ثلاثة أهداف رئيسية باعتبارها الأكثر أهمية لبرامج الذكاء الاصطناعي الوطنية على مستوى العالم من بين ذلك بناء بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي، حيث يعد تطوير وتقديم بنية تحتية مستدامة ومرنة للذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لإطلاق العنان لإمكانات النمو للاقتصادات الذكية.. ومع ذلك، فإن إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وآمنة ومسئولة بيئيًا تتطلب جميعها استثمارات كبيرة واستخدامًا للطاقة وتكثيف التعاون بين القطاعات.
كما شدد التقرير على ضرورة تنظيم مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة، حيث تعد البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي العادلة والدقيقة والعادلة، حتى رغم وجود تحديات مختلفة تتعلق بالبيانات، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى البيانات وعدم التوازن والملكية.. ولمواجهة هذه التحديات، يجب أن تكون البيانات متاحة ومتنوعة وشاملة وعالية الجودة لتعكس احتياجات وخصائص وثقافات السكان ولغاتهم.
