اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان الأربعاء، لاستعراض حالة حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، فضلا عن استعراض تقارير اللجان، لاسيما تقرير زيارة وفد المجلس لسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميا بسجن العقرب.
وقال عضو المجلس حافظ أبو سعدة إن أعضاء المجلس أكدوا على مطلب زيارة السجون بالإخطار وليس التصريح، لأن الأعداد المسبق للزيارة يفقدها وظيفتها، مضيفا “ولا نريد أن نكون شاهد ماشافش حاجة”.
وأضاف أبو سعدة نقلا عن رئيس المجلس محمد فايق: “إذا تكرر تعامل الداخلية السابق وتعنتها مع الوفد في القيام بدوره، والتنقل بين العنابر وملحقات السجن، ورفضها لمقابلة السجناء، سينهي وفد المجلس زيارته فورا ويعلن عن ذلك للرأي العام”.
وأشار أبو سعدة إلى أن المجلس ناقش شكاوى أهالي سجناء بشأن اختفاء ذويهم، ونفي الداخلية معرفتها لمعلومات بشأنهم، فضلا عن مناقشة إحالة عمال الترسانة البحرية للمحاكمة العسكرية.
ولفت أبوسعدة إلى مناقشة المجلس قرار رئاسة البرلماني علاء عابد للجنة حقوق الإنسان، وما تردد حول اتهامه في قضية عذيب في عام 2005، قائلا ” ناقشنا رئاسة عابد في اطار المعلومات وليس موقف رسمي من المجلس، فمجلس النواب حر في اختيار اعضاء لجانه”.
وتابع أبوسعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: “وجدنا في التقرير السنوي للمنظمة اسم علاء عابد في قضية التعذيب، فضلا عن تقرير نوعي اصدرته المنظمة في 2006 حول التعذيب في أقسام الشرطة وبالفعل يشير للقضية، ولكن حتى الآن لم نتأكد من تطور القضية وقرار النيابة فيها، وسنتابع في المنظمة الواقعة”.
وأكد أبو سعدة أنه “في حالة ثبوت واقعة التعذيب من الصعب أن يقوم عابد بدوره المنوط به كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان”، حسب قوله.
وكشف أن المجلس كلفه بتعديل المادة رقم 282 بشأن الاختفاء القسري لإحالتها للجنة التشريعية بالمجلس، فضلا عن عزم المجلس دراسة قانون العدالة الانتقالية المطروح على البرلمان لإبداء رأيه فيه.
وبحسب بيان المجلس صادر الخميس، أشاد فيه القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحذف خانة الديانة من كافة المحررات والشهادات الصادرة والأوراق التي يتم التعامل بها داخل جامعة القاهرة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تؤكد على استقلالية الجامعة، فضلا عن أهميتها نحو القضاء علي التمييز وإعلاء شأن المواطنة من خلال منظومة قرارات التحديث التي تم اتخاذها داخل الجامعة لتبوء المكانة التي تليق بها، كأحدي منارات التنوير ومثلا يحتذي به.
وأوضح رئيس المجلس محمد فايق أن صدور مثل هذا القرار من جامعة القاهرة إحدى مؤسسات التنوير الرئيسية في مصر يؤكد على عدم التمييز بين الطلبة علي أساس الدين اتفاقاً مع الدستور، وأن ذلك يعزز من إجلال الأديان ويؤكد علي عدم استغلالها في جرائم التمييز وعدم المساواة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الإعداد للمؤتمر الدولي الذي سوف ينظمه المجلس بالمشاركة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقترح عقده في بداية شهر ديسمبر حول دور ومسئوليات رجال الدين في حماية حقوق الإنسان.
وأكد أن اختيار مصر لإقامة هذا المؤتمر الهام يعكس مدى الأهمية التي تحظى بها، ودور المجلس كمؤسسة وطنية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وأن المؤتمر بما يناقشه من موضوعات داخل جلسات العمل يصب في مصلحه تعزيز حقوق الإنسان.
وجدد المجلس إدانته لكافة العمليات الإرهابية التي تحدث بمصر بكافة أشكالها وصورها، مشدداً على أن الأعمال الإرهابية بكافة إشكالها وصورها هي انتهاك صارخ وجسيم للحق في الحياة الذي هو اسمي حقوق الإنسان
