قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين، إن العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها ، جاءت متدرجة مع قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في معرض رد شاهين على مقترح من أحد النواب بتعديل العقوبات الواردة في مشروع القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وأوضح شاهين أن مشروع القانون فرض في المادة الثالثة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا.. مشيرا إلى أن تلك العقوبة لا تشمل الحاصلين على تصريح من وزارة الدفاع.
وأضاف أن العقوبات الواردة في مشروع القانون تتم مضاعفتها في حالة العود فضلا عن المعاقبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابى على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، مشيرا إلى أن كل العقوبات التي فرضها مشروع القانون تدرجت مع نفس العقوبات الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب.
ولفت شاهين إلى أن مشروع القانون لم يتضمن حظر لعب الأطفال وفقا لمعايير محددة لتصنيفها من جانب وزارة الدفاع بما لا يضر بالأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون حظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
