دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارًا وطنيًا شاملًا وعقلانيًا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل.
وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال ترأسه إجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة، اليوم السبت ، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصًا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
وبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، شدد العاهل الأردني على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.
كانت الحكومة الأردنية قد رفضت، اليوم السبت، سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أحالته مؤخرًا إلى مجلس النواب، معلنة التوافق مع مجلس النقباء على متابعة الحوار بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك عقب لقاء جمع بين رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، ومجلس النقباء برئاسة نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، في مقر مجلس النواب بعمان اليوم السبت، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة لبحث مشروع القانون.
وأعلن الطراونة – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء – عن توافق الحكومة مع مجلس النقباء على متابعة الحوار حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في إجتماعات لاحقة، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر بتعديلات نظام الخدمة المدنية وإقرارها قبل عيد الفطر المقبل.
وأشار إلى أن الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة، وأن مجلس النواب لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولن يكون بجيب الحكومة.
ومن جانبه، أكد الدكتور الملقي، حرص الحكومة الأردنية على إدامة الحوار وصولًا إلى تفاهمات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بما يحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى، ويحقق توافق جميع الجهات.
