ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للدولتين وللمنطقة، مع وجود ملفات ثنائية وإقليمية مهمة على مائدة القمة بين الرئيسين.
وقالت الهيئة -في تقرير لها اليوم الأحد- إنه بالإضافة إلى ملفات العلاقات الثنائية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، هناك تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المحتدمة بها والتي تزداد تعقيدًا، وفي مقدمتها قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تحظى بأولوية كبرى لدى مصر، فضلًا عن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب الذي يحظى بأولوية لدى كل من البلدين.
وأضافت الهيئة أن كل ما سبق يحتم المزيد من التشاور السياسي المكثف بين مصر والولايات المتحدة، فمصر دول محورية على المستويات الإقليمية والقارية، فضلًا عن رئاستها للاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة دولة عظمى منخرطة في كل قضايا المنطقة ومؤثرة فيها، ويصعب تجاوز أي من الدولتين في كل هذه القضايا.
وأشار التقرير -الذي أعدته الهيئة بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن- إلى أن هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه سدة الرئاسة في عام 2014، كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأمريكي ترامب هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين، فقد كانت الزيارة الأولى للرئيس للعاصمة الأمريكية في أبريل 2017 والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية ومثلت نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، كما زار الرئيس نيويورك خمس مرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورات 69- 70-71-72- 73).
كما جمعت بين الرئيسين خمس قمم بدأت بالاجتماع الأول بنيويورك مع المرشح الجمهوري للرئاسة وقتئذ دونالد ترامب، ثم توالت الاجتماعات فكان اللقاء الثاني في واشنطن خلال زيارة الرئيس الأولى لواشنطن في أبريل 2017، والثالث على هامش مشاركتهما في القمة الإسلامية – الأمريكية بالرياض في مايو 2017، فيما كان اللقاءان الرابع والخامس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018 على التوالي.
وخلال تلك اللقاءات والزيارات، أكد الرئيس السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، وخاصة مكافحة الإرهاب، كما رحب الرئيس بمشاركة الشركات الأمريكية الكبرى في المشروعات الجاري تنفيذها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه المشروعات.
كما عكست تصريحات الرئيس اهتمام مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات ومخاطر، مرحبًا بنتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عُقد خلال شهر أغسطس 2015، حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين على دعم الشراكة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.
وأوضح تقرير هيئة الاستعلامات أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن في أبريل 2017 أتاحت فرصة كبيرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية سعت خلالها مصر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع القومية الكبرى، وفتح آفاق التعاون مع الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين.
واستبقت الإدارة الأمريكية الزيارة الأولى للرئيس السيسي بالترحيب الواضح والإعراب عن تطلعها للتعاون بين الجانبين في كثير من المجالات والملفات المهمة، وهو ما أظهر تقدير واشنطن لمكانة مصر ودورها التاريخي في محيطها الجغرافي الإقليمي وكذلك على الصعيد الدولي، كما أظهر رغبة الولايات المتحدة في الاستماع عن قرب إلى رؤية مصر الشاملة تجاه الأوضاع بشأن ملفات المنطقة، فضلًا عن الملف الفلسطيني الذي توليه مصر اهتمامًا كبيرًا في تحركها الدبلوماسي على كل المحاور، وكذلك الاستماع إلى رؤية مصر الخاصة بمواجهة الإرهاب في المنطقة.
كما رحب الرئيس ترامب بالرئيس السيسي معربًا عن تقديره العميق له ولما حققه من إنجاز كبير في ظروف صعبة، مؤكدًا التزامه وبلاده بدعم ومساندة مصر في مواجهة التحديات المختلفة، كما أشار إلى تقديره وتقدير الولايات المتحدة لمصر وشعبها، وأشاد بالشجاعة والتصميم اللذين أظهرهما الرئيس السيسي سواء في التصدي للإرهاب ونشر القيم السمحة والمعتدلة للإسلام وترسيخ صورته الحقيقية التي تدعو إلى التعايش وقبول الآخر، أو في اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه أمن واستقرار ورخاء مصر، ومساندتها لجهودها في دفع مسيرة التنمية ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي وجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي من أجل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والأمريكي.
وحرص الرئيس الأمريكي آنذاك على تسجيل ترحيبه بالرئيس السيسي عبر تغريداته على موقع “تويتر”، بتغريدة قال فيها “كان شرفًا لي أن أرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض، ونحن نجدد الشراكة بين مصر والولايات المتحدة”.
وأضاف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر والولايات المتحدة ارتبطتا بعلاقات استراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، أخذت في الاعتبار الدور المؤثر للولايات المتحدة في كل القضايا العالمية والإقليمية، وكذا الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والعالم الإسلامي، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائمًا في كافة قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق وإيران، فضلًا عن مكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير أن في الوقت الذي حصلت فيه الولايات المتحدة على استقلالها في سنة 1776، كانت مصر ولاية عثمانية ولم يكن من الممكن إقامة علاقات مباشرة بينها وبين دول العالم، ولكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترتبط بمصر بعلاقات مباشرة، وعندما تعذر ذلك تم إيجاد نوع من العلاقات من خلال قنصل أمريكي يرعى مصالحها وهو في القسطنطينية.
وفي سنة 1832 عندما كان محمد علي واليًا على مصر، قامت الولايات المتحدة بتعيين وكيل تجاري لها في مصر، وكان لمصر نشاط تجاري كبير، وكانت الولايات المتحدة حريصة على إقامة مثل هذه العلاقات التجارية مع مصر، ولهذا أوفد الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون عام 1834، بعثة تجارية للتأكد من مدى رغبة محمد علي في إقامة علاقات تجارية منفصلة عن الدولة العثمانية، وأشارت هذه البعثة إلى ضرورة الاهتمام بتنمية العلاقات مع مصر،
وأوصت برفع درجة التمثيل بين البلدين، وبالفعل أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا برفع درجة التمثيل إلى قنصلية، وفي الوقت نفسه استعان محمد علي بعدد من الخبراء الأمريكيين في شئون الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعات القطن والقصب والأرز.
ثم أنشئ المكتب القنصلي الأمريكي بعد ذلك في 28 أغسطس 1835 برئاسة جون جيلدون، وهو رجل أعمال إنجليزي مقيم في الإسكندرية، وفي عام 1841 صادق الكونجرس على اتفاقيات لتشجيع التبادل التجاري وتنشيط العلاقات بصفة عامة مع مصر.
وظلت العلاقات تتنامى حتى تم رفع درجة التمثيل بين البلدين إلى قنصلية عامة في سنة 1849، وقد بلغت قيمة الصادرات من مصر إلى أمريكا ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار سنويًا في تلك الفترة، في حين بلغت الواردات ما يزيد على نصف مليون دولار.
وفي إطار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، اشتركت مصر في عام 1853 في معرض نيويورك للحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، كما شاركت أيضًا في عام 1876 في معرض “فيلادلفيا”، وقد حقق هذا التجاوب في العلاقات زيادة في التبادل التجاري بين الدولتين، وتبع ذلك نمو آخر في العلاقات فقامت الولايات المتحدة بإنشاء المدارس والمستشفيات في مصر.
أما الخديوي إسماعيل فقد دعم علاقاته مع أمريكا التي أوفدت إليه مجموعة من الضباط الأمريكيين لتدريب الجيش المصري، كما وافقت الحكومة الأمريكية في سنة 1870 على بيع أسلحة أمريكية للجيش المصري، وفي سنة 1920 وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تم افتتاح خط ملاحي بحري بين مصر والولايات المتحدة.
ومنذ افتتاح القنصلية الأمريكية في 1849، وحتى عام 1922، حافظت الولايات المتحدة على وجود قنصلي وشبه دبلوماسي في القاهرة من خلال “وكيل وقنصل عام”، وبعد تصريح فبراير 1922، الذي حصلت مصر بموجبه على استقلالها، اعترفت الولايات المتحدة باستقلال مصر في 26 أبريل 1922 حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وفي عام 1946 تم تعيين محمود باشا حسن أول سفير لمصر في واشنطن، وفي 6 يونيو 1967 قطعت (الجمهورية العربية المتحدة) العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في أعقاب حرب يونيو 1967، وفي 28 فبراير 1974 اتفقت حكومتا مصر والولايات المتحدة على استئناف العلاقات الدبلوماسية من جديد.
العلاقات السياسية
نوه تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطورًا كبيرًا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، ومرت بمراحل متعددة، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 استضافت القاهرة في 22 نوفمبر 1943 “مؤتمر القاهرة الأول” الذي عقده الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بمشاركة الزعيم البريطاني ونستون تشرشل والزعيم الصيني شيانغ كاي تشيك، وفي 27 نوفمبر 1943 عقد فرانكلين روزفلت “مؤتمر القاهرة الثاني” بمشاركة تشرشل والرئيس التركي عصمت إينونو، وفي فبراير 1945 اجتمع روزفلت على ظهر سفينة حربية في قناة السويس مع العاهل السعودي الملك عبدالعزيز آل سعود، وخلال نفس الزيارة عقد روزفلت اجتماعًا مع الملك مصر فاروق في منطقة البحيرات المرة، كما عقد اجتماعًا في مدينة الإسكندرية مع إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي.
وفي عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وعلى الرغم من التوتر الذي شاب العلاقات في بعض الفترات والذي وصل إلى قمته بحرب عام 1967 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن العلاقات لم تخل من أشكال التعاون، والتقاء الأهداف أحيانًا، كما بدا ذلك في الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات الجلاء المصرية البريطانية التي أدارها مجلس قيادة ثورة يوليو، وفي الموقف الأمريكي من حرب السويس عام 1956، كما شهدت تلك الحقبة في 1953 زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس لمصر، وفي عام 1956 برز الخلاف المصري الأمريكي بشأن تمويل مشروع السد العالي، ما دعا الرئيس عبدالناصر لتأميم قناة السويس للاستفادة من دخلها في تمويل المشروع، وفي 1959 عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقًا تحصل مصر بمقتضاه على القمح الأمريكي بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات، كما قدمت واشنطن ثلاثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة.
وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس 1974 ووصل التعاون إلى درجة كبيرة من التوافق بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبدأت تلك الفترة بالزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأشهر هنري كيسنجر للقاهرة، وكذلك زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للقاهرة في يونيو 1974 في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أمريكي لمصر بعد ثورة يوليو 1952 لبحث الموقف في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبعد ثماني سنوات من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإلقاء خطاب إلى العالم الإسلامي من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة في يونيو 2009، وتناول خطاب الرئيس الأمريكي تسع نقاط رئيسة هي العنف والتشدد، القضية الأفغانية، العراق، القضية الفلسطينية، أزمة البرنامج النووي الإيراني، قضايا الديمقراطية، التعددية الدينية، حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية.
كما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لثورة 25 يناير2011، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، ورغم الارتباك في موقف البيت الأبيض في الفترة الأولى، جاء موقف الكونجرس الأمريكي مختلفًا عن موقف البيت الأبيض، حيث أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس في 5 يوليو 2013 بيانًا، اعتبر أن الإخوان قد فشلوا في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي، وطالب الجيش والحكومة الانتقالية بإشراك قطاع عريض من الشعب في عملية كتابة الدستور، كما دعا البيان جميع الفصائل السياسية في مصر إلى نبذ العنف، وخلال الفترة التالية بدأ يتغير موقف الإدارة الأمريكية تدريجيًّا، بعد تفهمها للوضع الجديد في مصر.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفور انتخابه في يونيو 2014 رئيسًا للجمهورية، أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي لتهنئته على تنصيبه، مؤكدًا له التزامه بشراكة استراتيجية بين البلدين واستمرار دعم الولايات المتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وفي سبتمبر 2014 وعلى هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي أوباما، وعقدت جلسة مباحثات بين وفدي البلدين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وجاء اللقاء وقتها بناء على طلب من الجانب الأمریكي لبحث سبل التعاون المشترك وبحث قضایا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
وفي 24-9-2015 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قام بزيارة مماثلة في 18-9-2016 للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى خلالها لقاءات مهمة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة مع شخصيات مؤثرة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث التقى بالمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الشخصيات الأمريكية التي شملت أيضًا شخصيات مهمة في مجال قطاع الأعمال، بهدف زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وعرض فرص الاستثمار التي توفرها المشروعات المتعددة التي تجرى على أرض مصر للمستثمرين الأمريكيين والأجانب.
وفي المقابل، استقبلت القاهرة خلال عامي 2015 و2016 عددًا من قيادات الكونجرس الأمريكي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقائد القيادة المركزية الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي في زيارات متعددة، كما قام وزير الخارجية سامح شكري بعدة زيارات لأمريكا؛ بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال بعض القمم التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 9 نوفمبر 2016، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث أعرب عن أمله في “بث روح جديدة” في العلاقات المصرية – الأمريكية، وفي ديسمبر 2016، قبيل تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، تلقى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية من دونالد ترامب، وتم التطرق خلال الاتصال إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مسئولياتها بشكل رسمي، وفي 23 ديسمبر 2016، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا آخر من ترامب، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى”دفعة جديدة” في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي 1-4-2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارته الأولى إلى واشنطن، ثم جاءت مشاركة السيد الرئيس في القمة الأمريكية العربية الإسلامية في الرياض 21 – 5 – 2017 وكلمته الشهيرة التي تم إيداعها كإحدى وثائق الأمم المتحدة، كما عقد على هامش القمة اجتماع قمة ثنائي مع الرئيس ترامب.
وفي 17-9-2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى مجددًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلًا عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.
وفي 20 -1 – 2018 قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات بالإضافة لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وفي 21- 9 – 2018 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى الرئيس السيسي مجددًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعرضا أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
وفي 6 – 10 – 2018 قامت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، وتطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها.
وفي 10-1- 2019 قام مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، ومستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية.
تمتد جذور العلاقات الاقتصادية المصرية – الأمريكية لفترات بعيدة خاصة خلال القرن العشرين، باستثناء فترة ما بعد هزيمة 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، فقبل 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية، وبخاصة في مجال الغذاء.
وبعد انتصار أكتوبر 1973، كانت المساعدات الأمريكية أبرز صور التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة ما يخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكري.
وأشار تقرير “الهيئة العامة للاستعلامات” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.
كما شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا في مصر جانبًا مهمًا في هذه العلاقة، حيث تعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالًا لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 23.7 مليار دولار تتنوع ما بين استثمارات صناعية وخدمية وإنشائية وزراعية وتمويلية وتكنولوجية منها نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية.
وتتمثل الصادرات المصرية لأمريكا في الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية “الكويز” التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بتسهيلات.
بينما تعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والكيماويات، والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين.
ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التي تدفق فيها السائحون الأمريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالي عدد السائحين لمصر في نفس العام بلغت 3.8%، وتراجعت أعدد السائحين الأمريكيين بعد عام 2010، وكانت في عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي السائحين الوافدين لمصر في العام نفسه، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.
تعود العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة في شكلها الحالي إلى عام 1976، وتطورت سريعًا وأصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقى معونات عسكرية أمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية الذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
ويأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة.
وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضًا تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
وفي إطار هذه العلاقات، بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم “النجم الساطع” التي لاتزال تتم من فترة لأخرى حتى الآن، حيث كانت آخر مناورات «النجم الساطع 2018» التي جرت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالإسكندرية في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.
كما انطلق في 25-7-2018 التدريب البحري المُشترك “استجابة النسر 2018” الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارات.
شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطورًا ملحوظًا منذ توقيع أول اتفاقية ثقافية بين البلدين عام 1962، ثم تمت الموافقة على الكتاب المتبادل لتمويل برامج التبادل العلمي بين البلدين عام 1967، ثم افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية عام 1970، وتوقيع بروتوكول بين مصر ومركز البحوث الأمريكية في القاهرة فى 1974، وتوقيع بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1975، وتزامن ذلك مع توالي إقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، حيث حظيت المعارض بإقبال كبير من الشعب الأمريكي.
وفي يوليو 1980 بدأ برنامج “منح السلام” بين مصر والولايات المتحدة في شكل تعاقد بين وزارة التعليم المصرية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم وضع برامج ومشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية للتعاون في المجالات المختلفة.
وفي سبتمبر 1994، وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقدًا مع التليفزيون الأمريكي تضمن استقبال الولايات المتحدة بث 12 ساعة من إرسال القناة الفضائية المصرية يوميًا.
وفي عام 2002 تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم توقيع اتفاق للتعاون التعليمي والتكنولوجي بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في القاهرة عام 2006.
في نوفمبر 2016 وبعد مفاوضات استمرت قرابة الخمس سنوات، وقع البلدان على مذكرة تفاهم في مجال حماية الآثار من التهريب وتعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة شرق أوسطية في هذا المجال، والتي تضع قواعد وقيودًا والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 26- 3 – 2018 تم افتتاح معرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والذي استضافته مدينة لوس أنجلوس للمرة الرابعة، ليوجه رسالة سلام من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي.
