اكد عمرو الجارحى وزير المالية انه تم الانتهاء من اعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير اداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع اعضاء بعثة طرق الابواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة حيث تحرص الغرفة علي عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الاعمال الامريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الاعمال من اجل تشجيع الجانب الامريكي علي ضخ المزيد من الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16% لافتا الي ان ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة واشار الى ان وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.
وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية.
واكد الجارحى ان وزارة المالية تعمل ايضا على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع الاجراءات والتسجيل الالكترونية واصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
وأوضح الوزير ان مصر اتخذت عدد من الاجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من اجل تحقيق اصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الاصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى ، فعلى صعيد الاصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها اقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا بدلا من الذهاب الى ماموريات مصلحة الضرائب وتقديم الاقرار ، بحيث يمكن للممول الان التقدم باقراره الكترونيا دون جداول او ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الاقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.
واكد الجارحى ان الحكومة تعمل على اعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى او اعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الاكثر استحقاقا الامر الذى يضبط الاسواق بشكل كبير ، كما اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للافراد تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية ، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين الى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الي 81 مليون مواطن كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيه للفرد واشار ان تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل الي 80 مليار جنيه .
واوضح الجارحى وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى مؤكدا ان الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا الى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الاجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوي.
كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الاصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى حيث قال ان مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال اخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الاسبوع الماضى والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار اي تمت تغطيته 3 مرات الطرح بالاضافة الى ارتفاع قيمة الاستثمار الاجنبي فى اذون الخزانة المصرية الى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره .
واشار الى اشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الايجابية فى برنامجها الاصلاحى حيث تم اجراء ثلاث مراجعات حتي الان لخطوات تنفيذ البرنامج كلها اكدت تحقيق اهداف البرنامج الاقتصادى والذي يسير بخطى ثابتة وايجابية كما اشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الايجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى ايجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الاشهر المقبلة.
وقال الجارحى ان تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة واشار اننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 الى 35% بنهاية العام الحالى و 30% بنهاية العام المالى المقبل.
واكد ان وزارة المالية تستهدف ايضا تحويل العجز الاولى بالموازنة العامة الى فائض اولى بما يحقق زيادة فى ايرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على ابواب الحماية الاجتماعية ، لافتا الي ان الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.
من جانبه قال احمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية انه فى اطار دعم الاصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة باعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الاخرى التى تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض ابرز الارقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد اساس عمل برنامج الاصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الاجراءات الاصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.
واضاف انه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فانه سيتم الاعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الاسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 الي 21% من الناتج الاجمالى المحلى الى 50-60%.
وفى هذا السياق اكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلى جانب الايرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم ايرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الاجراءات الاصلاحية المهمة علي راسها اغلاق 61 الف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول الى نظام الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى ، والمحور الثانى تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها الكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل .
واكد وجود عدد من الاصلاحات التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد اخر قد تم الانتهاء من اعدادها مثل تعديلات متكاملة علي قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط اجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية لافتا الي انه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة واجهزتها المختلفة بالبوابة الالكترونية للمشتريات من اجل تحسين اداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء علي موازنة الدولة.
واكد اهتمام الحكومة بالانفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الاجراءات التى تتم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى .
وفى ختام اللقاء ناقش الجارحى مع اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة عدد من القضايا المطروحة على الساحة واداء القطاعات المختلفة والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب علي تلك العوائق والمشكلات.
