أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى تقرير لها اليوم الجمعة فى جنيف أنها وبعد مرور عام على بدء عملياتها لإجلاء المنقذة للحياة من ليبيا لأكثر اللاجئين وطالبى اللجوء ضعفا فقد قامت فى آخر عملياتها بنقل ما يقرب من 2500 شخص كانوا محتجزين فى ليبيا إلى النيجر وإيطاليا ورومانيا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها وفى آخر عملية إجلاء قامت بترحيل 132 لاجئا وطالب لجوء من بينهم نساء وأطفال من طرابلس إلى النيجر أمس حيث يتم استضافتهم في آلية عبور الطوارئ التابعة للمفوضية بينما يتم البحث عن حلول أطول أجلا في بلدان ثالثة من أجلهم.
وأوضحت أن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا قد اعتقلوا سابقا في مراكز اعتقال في طرابلس وإن 41 منهم هم من الأطفال غير المصحوبين بذويهم وكانوا قد اعتقلوا أثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا وشددت مفوضية اللاجئين على أنه وفي ضوء المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا فإنها لا تعتبر ليبيا مكانا آمنا للنزول كما نصحت بعدم العودة للاجئين وطالبى اللجوء إلى ليبيا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
قالت المفوضية إن اللاجئين فى ليبيا يواجهون سيناريو كابوس إذ بعد فرارهم من بلادهم بحثا عن الآمان يجدون أنفسهم فى السجن فى ليبيا وإلى أجل غير مسمى فى ظروف مزرية.
وأضافت أنه من المستهجن أن يتم احتجازهم بدلا من حمايتهم خاصة وأنه يمكن العثور على بدائل معقولة للاحتجاز داخل ليبيا بما في ذلك من خلال مرفق تجميع ورحيل كنا ينتظر فتحه منذ يوليو والذي يمكن أن يوفر حماية فورية وسلامة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
المنظمة الدولية لفتت إلى أن هذا المركز عند افتتاحه سيكون الأول من نوعه كمرفق للتجميع والترحيل فى ليبيا ويأوى عند افتتاحه اللاجئين المعرضين للخطر حتى يتمكنوا من الخروج من ليبيا وقالت المفوضية إنه برغم أن المرفق جاهز للاستخدام فما زالت تدعو السلطات الليبية لفتحه.
وقالت إنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة والقيود المفروضة على التحركات قامت المفوضية بحوالى 23 عملية إجلاء من ليبيا منذ نوفمبر 2017 وتم الإفراج عن 2447 من اللاجئين وطالبى اللجوء منذ ذلك الحين وكان من بين من تم إجلاؤهم الأمهات غير المتزوجات والأسر والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية وأكثر من 300 طفل غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عن ذويهم وقالت المفوضية إنه ومع بقاء العديد من اللاجئين في ليبيا وكثير منهم في حاجة إلى إجلاء عاجل فهى تحث عددا أكبر من البلدان على التقدم بأماكن إضافية لإعادة التوطين.
