أكد وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر يأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء، تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذه على مدى 23 شهرًا بميزانية قدرها مليون و225 ألف يورو.
وأوضح الوفد – في بيان اليوم الثلاثاء – أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر، بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولًا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
يُذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) اختتم مؤخرًا مشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).
