أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون.
وأضاف وزير المالية انه تم ايضا إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية المهلة الثانية، وكانت أولى المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر على خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013، لافتًا إلى أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
ومن جانبه قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطني بدأ في الانطلاق بعد التحديات التي كانت ومازال يواجهها وذلك نتيجة للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الهامة التي تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أصبحنا نحتاج لنظام ضريبي يواكب هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، وبالتالي فأن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بكافة أركانها تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك العمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية، ولدينا عليها ملاحظات سوف تتناولها جلسات المؤتمر.
وأضاف رئيس جمعية الضرائب بأن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأشار شوقي الي انه من الضروري العمل على استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي ، خاصة في أسلوب الفحص وانهاء الخلافات ، مع ضرورة ادراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم، والتيسير على الممولين ، وزيادة الوعي ، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ للقانون ، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص.
