نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لرفع ضرائب الدخل على المواطنين بعد التصديق على تعديل بعض ضرائب أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة وضحة أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين, موكدة أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجورهو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين, مشيرة إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلا لأنهم الأكثر تأثرا وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل, وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلي أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مطبقة في الدول المتقدمة وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلا وأن الإعفاء يستفيد به الجميع, أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل, وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه, كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%, والثانية إلى 45%, والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.
